إجراءات عفو رئاسية تتضمن عفوا جماعيا لصالح محبوسين محكوم عليهم نهائيا

أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عفوا عن مئات المساجين، عشية احتفال الجزائر بعيد الأضحى المبارك، بناء على مرسوم رئاسي يتضمن إجراءات عفو جماعية لصالح محبوسين محكوم عليهم نهائيا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، وهذا بموجب الصلاحيات المخولة لحاكم البلاد بمقتضى المادة 77 - 9 من الدستور. وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن العفو الرئاسي يشمل المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، وأوضح ذات المصدر أنه ''بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2008 / ,1429 وطبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 77 - 9 من الدستور أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو جماعية لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا''. وأضاف البيان أن ''هذه الإجراءات التي تندرج في إطار تقاليد التسامح والتراحم الوطنية، ستسمح للأشخاص المعنيين بالعودة إلى الدفء الأسري واغتنام هذه الفرصة للاندماج كليا في المجتمع''. وحسب البيان الذي أقرّه الرئيس فإنه ''يستثنى من الاستفادة من إجراءت العفو الجماعية الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكذا الأشخاص المحبوسين لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم أعمالا إرهابية أو تخريبية أو أعمالا تمس بحياة أشخاص وبسلامتهم الجسدية، أو لارتكابهم جنايات وجنح السرقة و تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية أو خاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والمتاجرة في المخدرات''. وواضب الرئيس بوتفليقة خلال فترات سابقة على تمكين المواطنين السجناء من إجراءات عفو، كان آخرها استفادة مئات المحبوسين بمناسبة عيد الاستقلال المصادف ل 5 جويلية من نفس العام من هذه الالتفاتة الدستورية. وبعدها بأيام قلائل عفى الرئيس عن 296 سجين نجحوا في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، حسب ما أكده مختار فليون مدير إدارة السجون. وفي ذات السياق كان بوتفليقة قد عفا على السجينات المحكوم عليهن نهائيا، وحمل الإجراء تخفيضا كليا وآخر جزئيا يصل إلى 18 شهرا في حق نساء صدرت ضدهن أحكام قضائية نهائية.