يحجم نحو ستة (6) ألاف رجل أعمال و ملياردير جزائري عن المساهمة في صندوق الزكاة الذي استحدثته الجزائر سنة 2003، ولازال بعد مرور عشرة(10) سنوات على نشأته يتخبط في عمل شعبي لم يرقى لمستوى مؤسساتي مهيكل يضمن الاستفادة من زكاة الأموال التي تفوق قيمتها في الجزائر 3 مليار دولار سنويا. رغم مرور عشرة(10) سنوات على تأسيسه سنة 2003 لا زال صندوق الزكاة يتخبط في عمل اللجان المحلية المتواجدة عبر ولايات القطر الجزائري ال 48، في غياب إشراف مركزي متخصص، حيث تسند مهمة تسيير الصندوق إلى مديرية الأوقاف على مستوى وزارة الشؤون الدينية، بينما المهمة تتطلب حسب خبراء هيئة متخصصة تخرج الزكاة من العمل الشعبي التطوعي إلى العمل المؤسساتي المهيكل ضمانا لحسن استغلال فريضة زكاة الأموال في التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. ويوجد في الجزائر حسب بحوث ودراسات جامعية زهاء ستة (6) ألاف ملياردير جزائري تصنفهم لجان صندوق الزكاة ومصالحه المحلية والولائية من كبار المزكين، لكنها تجد صعوبات في إقناعهم بإيتاء فريضة الزكاة من جهة ومن جهة ثانية تواجه عزوفهم عن الصندوق. وقال المنسق الوطني السابق لهيئة صندوق الزكاة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة سعد دحلب بالبليدة فارس مسدور في تصريح ل "الشروق أون لاين" الأحد أن "جمع زكاة كبار المزكين الجزائريين أهم إشكالية يواجهها القائمون على الصندوق، وأوضح أن ما يقارب ستة(6) ألاف ملياردير جزائري يحرمون صندوق الزكاة من 3مليار دولار زكاة أموال سنويا". وأبدى فارس مسدور عدم رضاه على وتيرة تطور نشاط صندوق الزكاة وأشار إلى أن الهيئة التي مضت على تأسيسها عشرة(10) سنوات لا تزال تتخبط في عمل شعبي لم يرقى بها لمستوى حسن استغلال زكاة الأموال في مشاريع تنموية واقتصادية والحد من حالة الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية للجزائريين. وبلغت نسبة استرجاع القروض الحسنة(دون فوائد) التي تقدمها لجان الصندوق بإشراف وزارة الشؤون الدينية للشباب البطال تحت شعار" لا نعطيه ليبقى محتاجا وإنما ليصبح مزكيا" 40 بالمائة سنة 2011، بعدما كانت في حدود 30 بالمائة قبلها، وتقوم لجان الصندوق بحملات تحسيس وسط المستفيدين كي يبادروا برد القروض الحسنة الممنوحة لهم. وتتوزع أموال الزكاة حسب معطيات القائمين عليها بولاية الجزائر العاصمة بأكثر من 17 مليار دينار، ووهران والبليدة بأكثر من 1 مليار دينار في كل ولاية، وتلي قسنطينة ب 0,5 مليار دينار. وتشير تقديرات الخبراء(دراسة موجودة لدى هيئة صندوق الزكاة) إلى أن أموال زكاة الجزائريين بإمكانها تقديم 10 ألاف دينار شهريا ل 500 ألف عائلة فقيرة، ومنح 13700 قرض حسن بقيمة 300 ألف دينار، وتوفير 27400 منصب عمل في كل سنة، وإنشاء وتجهيز ما لا يقل عن 500 مكتب لصندوق الزكاة، وتوظيف 1000 عامل عليها كل سنة. ويوجد بمكتب وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله منذ سنة 2008 مشروع قانون يتعلق بترقية صندوق الزكاة إلى ديوان وطني رسمي للزكاة، إلا أن المشروع لم يعرض للمناقشة والإثراء على مستوى الحكومة، في وقت صناديق الزكاة وهيئاتها عبر معظم بلدان العالم الإسلامي محكومة بقوانين. وتسعى الجهات المهتمة بنشاط صندوق الزكاة لتنظيم مؤتمر عالمي للزكاة بالجزائر العام المقبل (2013)، بعنوان "عالمية الزكاة" تشارك فيه الدول الإسلامية التي تعطي بالغ الأهمية للزكاة في حياتها الاقتصادية.
