توقع ألاّ يتجاوز سقف الأموال المجموعة60 مليارا، مسدور يصرح:كبار المزكّين لا يثقون في صندوق الزكاة

توقع الخبير الاقتصادي فارس مسدور وهو أحد مجسدي فكرة صندوق الزكاة، أن لا تتعدى قيمة الأموال المحصلة من زكاة الجزائريين لهذه السنة 60 مليار سنتيم، وبرر مسدور هذا الرقم الضعيف نسبيا بغياب ثقة أصحاب الأموال وكبار المزكين في صندوق الزكاة، بالإضافة إلى غياب حملة غزة التي دفعت آلاف الجزائريين إل دفع زكواتهم في الصندوق، نصرة لإخوانهم المحاصرين بقطاع غزة·
وأكد المتحدث في ذات السياق، أن الرقم الذي تتوقعه وزارة الشؤون الدينية، هذا العام هو 100 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضعيف يقول مسدور مقارنة بالمعطيات التي تعتمد في الاقتصاد الإسلامي، والتي تقول بأخذ 5,2 % من الناتج الداخلي الخام، أو 5% أو 10%، حيث يمكن أن تبلغ زكاة الجزائريين بالاعتماد على النسبة الأقل 5,2 مليار دولار، وهذا بناء على الأرقام الكلية للاقتصاد الوطني·كما أشار الخبير الاقتصادي الذي حل ضيفا على أمواج القناة الأولى، أن حوالي 6 آلاف ملياردير جزائري من الحجم الكبير، الذين من المفروض أن يدفعوا زكاة أموالهم، يخطئون في حساب الزكاة ولا يطبقون ما يسمى في الاقتصاد الإسلامي ب''محاسبة الزكاة''، ولا يعرفون شيئا عنها، ولهذا فهم لا يخرجون زكاتهم الحقيقية، وهذا راجع لغياب ثقافة إخراج الزكاة، وتزعزع ثقتهم بصندوق الزكاة، مؤكدا أن الذين يثقون في صندوق الزكاة هم صغار المزكين· أما كبار المزكين، حسب الخبير، فإنهم يستخدمون الزكاة لتسويق صورتهم في المجتمع، لذا فهم لا يلجأون إلى دفعها في الصندوق الذي تخصصه الوزارة الوصية، ويدفعونها بطريقتهم الخاصة، مؤكدا أن دفع الضرائب لا يغني عن دفع الزكاة، مشيرا إلى أن تحجج الصناعيين بدفع الضرائب مردود عليهم، كون التهرب الضريبي بلغ في الجزائر 200 مليار دينار ·من جهة أخرى، دعا ضيف الأولى المسؤولين إلى إجبار الصناعيين والاقتصاديين على دفع الزكاة بقوة القانون، لأنهم يتهربون من دفعها أو يخطئون في حسابها، وبهذا فهم لا يدفعون زكاة مالهم الحقيقية· وفي إجابته عن سؤال حول ظاهرة الفقر في الجزائر، أكد فارس مسدور أنها ظاهرة معقدة، حيث ساهم صندوق زكاة الفطر سنة 2005 في مساعدة 150 ألف عائلة· أما زكاة المال، فقد استفادت منها أكثر من 30 ألف عائلة، ناهيك عن القرض الحسن، الذي استفاد منه حوالي 1200 شاب، وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لو تم جمع الزكاة بطريقة سليمة، لتمكنت الجهات القائمة عليها من دفع 10 آلاف دينار جزائري لحوالي نصف مليون عائلة بصفة شهرية، بالإضافة إلى تقديم ما يفوق 30 ألف قرض حسن، ما سيسمح بتوفير 60 ألف منصب شغل للشباب في كل سنة، وهذا لن يتجسد إلا إذا كان هناك تنظيما مؤسسيا قائما بذاته·