مصداقية “بني وي وي” والمكتب الفدرالي على المحكّ

الجمعية العامة الاستثنائية للفاف تحري السبت:

ستكون مصداقية أعضاء الجمعية ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه الفدرالي على المحك مجددا عندما تعقد الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) صباح السبت بالمركز التقني لسيدي موسى، والتي ستضم في جدول أعمالها بندا وحيدا فقط مثلما تقتضيه القوانين، وهو عرض مشروع مراكز التكوين التي باشرت الفاف اطلاقها مؤخرا، للمصادقة أمام الأعضاء.
رغم الجدل الذي طاف حوله مؤخرا يبدو مقترح بناء مراكز التكوين الذي رافع لصالحه رئيس الفاف ومقربوه كثيرا في الفترة الأخيرة، "محسوما" بشكل كبير حيث يرتقب أن تتم المصادقة عليه دون أي مشكلة ، مثلما حدث خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة في شهر أفريل الماضي، والتي شهدت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي رغم التناقضات والشبهات الكثيرة التي حامت حولهما.
وطرحت الكثير من التساؤلات حول جدوى بناء مراكز التكوين لأسباب عديدة، أبرزها تواجد أكثر من 10 مراكز رياضية بنتها الدولة في وقت سابق، لكنها مهملة وتحتاج لتهيئة فقط، بدل صرف أموال طائلة (حوالي 500 مليار سنتيم) في بناء مراكز جديدة فضلا عن ميزانية ضخمة لتسييرها سنوية، ويضاف إلى ذلك أن تكوين اللاعبين لا يدخل أبدا ضمن صلاحيات الاتحادية وإنما هو دور الأندية التي ترفض بشكل غير مباشر لعب دورها في تكوين الشبان، فضلا عن أن بناء المراكز الرياضية ليس من مسؤوليات الاتحادية وإنما الدولة كونها الراعي الأول للرياضة في البلاد، لكن رئيس الفاف لم يكترث أبدا لكل ذلك، ومضى في تجسيد مشاريعه، مرتكبا خطأ فادحا، حيث لم يقم باستشارة أعضاء الجمعية العامة لإطلاق مشاريعه مثلما تقتضيه القوانين، قبل أن يتدارك الخطأ بعقد لقاءات جهوية بتلمسان والعاصمة وسطيف، حيث جمع أعضاء الجمعية العامة المنتمين لهذه المناطق لاستمالتهم وتحفيزهم للمصادقة على هذه المشاريع، ويبدو أن ذلك سيتحقق دون أي مشكلة كون أعضاء الجمعية العامة الملقبين ب"بني وي وي" تعودوا على المصادقة بالإجماع على كل المقترحات التي يعرضها المكتب الفدرالي، منذ عهد الرئيس السابق محمد روراوة، الذي قرر هذه المرة عدم الحضور للجمعية العامة الاستثنائية بخلاف المرة السابقة.
وعلى غرار الجمعية العامة العادية السابقة، ستجري الجمعية الاستثنائية السبت وسط جدل قانوني أخر، يخص بعض الأعضاء الذين لا يحق لهم التصويت اليوم، ما يضع الجميع أمام أزمة "شرعية" عقد هذه الجمعية وكذا القرارات التي ستنتج عنها، حيث يمكنها مواجهة خطر الإلغاء لو يتقدم أي عضو من الجمعية العامة بالطعن لدى الفاف أو المحكمة الرياضية في شرعية عقد الجمعية العامة وقراراتها.
ولا يحق للرابطة المحترفة لكرة القدم، وكذا الرابطات الجهوية عدا رابطة باتنة، فضلا عن بعض الرابطات الولائية، وكذا رابطة ما بين الجهات، ورابطة كرة القدم داخل القاعة، التصويت خلال أشغال الجمعية العامة لعدم حصول هيئاتهم على الاعتماد من طرف مصالح الولاية وكذا وزارة الداخلية، ما يجعلهم فاقدين للصفة القانونية، وغير موجودين أصلا في نظر القانون، بما أنها لم تجر جمعيتها العامة الاستثنائية للتكيف مع قانون الجمعيات12/05، المؤرخ في 12 جانفي 2012، و قانون الرياضات 05/13 الصادر يوم 23 جويلية 2013، وكذا المرسوم الوزاري التنفيذي 14/330 الصادر يوم 27 نوفمبر 2014.ورغم أن الفاف أكدت مرات عديدة وضعها لرزنامة قصد تكييف كل الرابطات مع القوانين المذكورة في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2018 إلا أن ذلك لم يحدث لحد الساعة.
ويضاف إلى رؤساء الرابطات التي لا تملك اعتماد، والذين لا يحق لهم التصويت، بعض أعضاء المكتب الفدرالي الذين يشغلون أصلا مناصب في رئاسة بعض الرابطات الولائية على غرار عمار بهلول رئيس رابطة الطارف، ومحمد غوتي رئيس رابطة أم البولاقين ونور الدين باكيري رئيس رابطة البويرة، وعبد الله قداح رئيس رابطة سكيكدة، ومسعود كوسة رئيس رابطة سطيف، حيث لا يحق لهؤلاء التصويت اليوم في الجمعية الاستثنائية التي سيحضرونها كأعضاء للمكتب الفدرالي، وإنما يمكن أن ينوب عنهم ممثلون منتخبون عن رابطاتهم.