دربال: لا تجاوزات في انتخابات “السينا”.. ومستعدون لرئاسيات 2019

قال إن هوية المترشحين لا تهمنا..

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن هيئته "مستعدة" للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أفريل المقبل، ولا يهمها هوية المترشحين بقدر اهتمامها بمراقبة العملية الانتخابية، نافيا تلقي مصالحه إخطارات بخصوص انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
لم ينف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حاجة القوانين المعنية بالعملية الانتخابية إلى "تحسين ومراجعة دائمة"، حيث قال في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي حول "الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات" نظمته هيئته بقصر الأمم بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وممثلي التشكيلات السياسية، أن "القوانين المعنية بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى إعادة نظر".
ويرى دربال أن القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات والقانون 16-11 المتعلق بالهيئة "بعيدان عن تحقيق طموح المؤسسة الدستوري لاسيما في المادة 194 المتضمنة إحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومهامها"، موضحا أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية "تحتاج إلى مراجعة، لأن إسقاطاتها محدودة في الزمن"، داعيا في نفس الوقت إلى "إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون، السرعة والصرامة اللازمتين، لأن العملية الانتخابية – حسبه – ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام"، مضيفا أن "طول الإجراءات من شأنها أن تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية".
وبهذا الخصوص، اقترح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، "تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وتمت متابعتهم جزائيا قبل هذا الاستحقاق، وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي"، مؤكدا في هذا الصدد تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية.
بالمقابل، نفى عبد الوهاب دربال تلقي مصالحه إخطارات حول وجود تجاوزات شابت العملية الانتخابية الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ليضيف أن هذه الأخيرة تسير في ظروف جيدة إلى حين تنظيمها، وأشار المسؤول الأول عن الهيئة أن مصالحه "ستقوم بواجبها الدستوري لتكون هذه الانتخابات مطابقة للقانون".
وفيما يخص موضوع الندوة، شدد عبد الوهاب دربال على أهمية "الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات"، حيث قال "التحايل في التنظيم والإساءة في التعبير والغش في الاختيار، جرائم قاتلة للعملية الانتخابية، وعليه يعمل المؤسس الدستوري، على إعطاء الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده".
للإشارة، فإن أشغال هذه الندوة خرجت بتوصيات رفعت إلى الجهات الوصية، منها التأكيد على تطوير النظام الانتخابي، والعمل على إبطال كل ما نتج عن الأفعال الجرمية الجسيمة والمؤثرة في نزاهة الانتخابات لاسيما ما تعلق بنتائج التصويت.