مراجعة قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة للمراقبة ضرورة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، بتيارت، على «حتمية» مراجعة قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
أوضح دربال في تصريح ل(وأج) على هامش زيارته إلى الولاية، أن هذين القانونين «أصبحا لا يجيبان عن الكثير من التساؤلات التي تطرح أثناء تطبيقهما على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن «مراجعة القانونين يصب في إطار مهمة القيام بعملية انتخابية نظيفة».
وأضاف ذات المسؤول، أن «قانون الانتخابات الحالي فيه الكثير من الضمانات الجزائية لأطراف العملية الانتخابية لكنها غير كافية، وهذا القانون لا يترجم المستوى الثقافي والحضاري ولا يراعي طبيعة المواطن الجزائري ولا يترجم واقعه مما يشجع على العزوف».
وأبرز عبد الوهاب دربال، أن مراجعة قانون الانتخابات يجب أن «يُراعَى فيها خصوصية المواطن الجزائري وإمكاناته العلمية ويقلل من المشاكل العملية التي تصادف تطبيق القانون الحالي من أجل تمكين الشعب من ممارسة سيادته»، معتبرا هذه المراجعة «طريقة من طرق تحسين العملية الانتخابية».
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كل أطرف العملية الانتخابية، بما فيها الطبقة السياسية والإدارة وهيئة مراقبة الانتخابات والناخبين، بالعمل، كل من جانبه، «كبنى اجتماعية من أجل تحقيق هدف انتخابات نزيهة وشفافة أكثر بالجزائر».
وذكر دربال بعض «النقائص» في قانون الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، خاصة في مسألة حالات الإسقاطات «التي لا يوجد لها سند قانوني وعدم وجود الفاصل الزمني بين إيداع الترشيحات وغلق مجالات الترشيح وهو الأمر الذي لا يترك المجال للهيئة من أجل أخذ القرارات المناسبة».
كما دعا نفس المتحدث، إلى ضرورة «ربط الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالمجلس الدستوري»، مؤكدا أن هذه العملية، بالإضافة إلى مسألة مراجعة القانونين المذكورين، تحتاج إلى «دراسة معمقة».
وأشار عبد الوهاب دربال، أن هيئته «وجدت نفسها في حرج من إسقاطات ترشيحات بعض المترشحين لعدم وجود السند القانوني»، داعيا إلى الاجتهاد، سواء على مستوى الإدارة أو «الجهات القضائية التي اختارت الأسهل بإسقاط 95٪ من الترشيحات المرفوضة، متبعة في ذلك القرارات الإدارية» عبر مختلف الولايات التي زارها باستثناء ولاية البيض، التي «أعيد بها 40٪ ممن رفضت ترشيحاتهم بقرار من طرف العدالة»، مؤكدا أنه «كان على الجهات القضائية البحث في إمكانات التمكين».
وذكر دربال في لقاء مع الصحافة، أنه «حان الوقت لبناء الثقة في الجزائر بين الطبقة السياسية والشعب والإدارة للوصول إلى مرحلة من الوعي تجعل الشعب الجزائري أولى بمتابعة شؤونه العامة التي يعتبر عدم القيام بها إخلالا بالواجب».
وقد تلقى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، خلال زيارته بمقر الولاية، شروحات حول تحضيرات الانتخابات المحلية المقبلة، حيث تم تسجيل بالولاية 538.137 مسجل في القوائم الانتخابية، منهم 7.554 مسجل جديد وتم شطب 2.550 مسجل وذلك منذ بداية شهر أكتوبر الحالي.
وتم تسجيل 13 قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الشعبي الولائي و254 قائمة تخص المجالس الشعبية البلدية عبر البلديات 42 لولاية تيارت.