دربال : القوانين المعنية بالعملية الانتخابية تحتاج إلى "تحسين ومراجعة"

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن القوانين المعنية بالعملية الانتخابية تحتاج إلى "تحسين ومراجعة دائمة".
وقال دربال في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي حول "الضمانات الجزائية في قانون الانتخابات" نظمته هيئته بقصر الأمم بحضور وزير الداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدويي وممثلي التشكيلات السياسية أن "القوانين المعنية بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة".
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس الهيئة أن القانون العضوي 16-10 المتعلق بالانتخابات و القانون 16-11 المتعلق بالهيئة "مازالا أقل بكثير من الوصول إلى تحقيق طموح المؤسس الدستوري في المادة 194 المتضمنة إحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ومهامها".
وأوضح أن مختلف الإجراءات في العملية الانتخابية "تحتاج إلى مراجعة لأن اسقاطاتها محدودة في الزمن" داعيا إلى "إعطاء إجراءات المتابعة والمحاسبة على الإخلال بالقانون السرعة والصرامة اللازمتين لأن العملية الانتخابية ذات طبيعة خاصة تنعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي العام" مضيفا أن "طول الإجراءات تمس بسلامة شرعية النتائج الانتخابية".
في هذا الشأن قال ذات المسؤول أن هيئته تقترح على سبيل المثال "تعليق الحصانة عن المترشحين الذين فازوا في الانتخابات وقد تمت متابعتهم جزائيا قبل الانتخابات وذلك إلى حين إصدار الحكم النهائي"ي مؤكدا تسجيل عدد من الحالات المشابهة في الانتخابات التشريعية الماضية.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية موضوع هذا اليوم الدراسي مضيفا ان "التحايل في التنظيم والاساءة في التعبير والغش في الاختيار جرائم قاتلة للعملية الانتخابية وعليه عمل المؤسس الدستوري --مثلما قال-- على إعطاء "الرقابة على شفافية ونظافة الاختيار الشعبي أحد أهم قواعده".
وفي سياق آخري أكد دربال أن هيئته "مستعدة" للانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا بالقول: "كهيئة مستقبلة لا تهمنا هوية المترشحين بقدر اهتمامنا بمراقبة العملية الانتخابية وهي مهام مخولة لنا دستوريا".
وأشار في هذا الشأن الى أن الهيئة "ستقوم بواجبها الدستوري"ي مؤكدا "حرصها على أن تكون العملية الانتخابية مطابقة للقانون".
وفي رده على سؤال حول "تجاوزات" قد تكون حدثت قبيل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة" نفى ذات المسؤول تلقي هيئته لأي اخطار حول هذا الامر.
للإشارة فان اشغال هذا اليوم الدراسي ستختتم مساء اليوم بقراءة توصيات سترفع الى الجهات المختصة.