تطورات مثيرة يشهدها حزب جبهة التحرير الوطني، تمثلت في حل كل الهيئات القيادية لهذا الحزب، فبعد إنهاء مهام الأمين العام السابق، جمال ولد عباس والمكتب السياسي، جاء الدور هذه المرة على اللجنة المركزية، الهيئة الوحيدة التي لم تطلها انتقادات. وبعد شد وجذب امتد لنحو أسبوعين، خرج رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب بصفته مسؤولا مكلفا، ليضع حدا للجدل، معلنا عن تنصيب "هيئة مسيرة" لحزب جبهة التحرير الوطني، مؤكدا بذلك نهاية مرحلة ولد عباس، رغم مناورات هذا الأخير للبقاء في منصبه. ومعلوم أن ولد عباس كان قد أدلى بتصريحات حاول من خلالها التأكيد على أنه لم يستقل من منصبه كأمين عام للحزب العتيد، وأوضح أن المرض هو الذي حال دون تأدية مهامه مؤقتا، في محاولة للالتفاف على قرار تنحيته من قبل رئاسة الحزب، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر لم تكشف عن هويته. بوشارب، قال بخصوص هذه التطورات، إن "القرار قرار الرئيس ويجب على الجميع احترامه"، وهي رسالة لولد عباس ولغيره ممن يمكن أن ينخرطوا في مساعي لعرقلة هذه القرارات وعلى رأسها التحضير لتنظيم مؤتمر استثنائي تنبثق عنه قيادة جديدة للحزب. وأضاف بوشارب في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أمس، بمناسبة تنصيب هيئة تسيير شؤون الحزب: "نحترم جميع أعضاء اللجنة المركزية، لا ننتقص من قيمة أحد ونحترم كل الآراء، لكننا لا نخجل من أحد". رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سئل عن موقف الأمين العام المطاح به من هذه القرارات، فرد بقوله: "قبل نصف ساعة كنت أتحدث مع ولد عباس بخصوص هذه التطورات، وقد سمعت منه مباركة لمنسق الهيئة ولأعضائها"، كما أكد على توظيف خبرته وطاقته لخدمة الحزب، وفق ما نقله المصدر ذاته. وتأكيدا على هذا المسعى، أعلن بوشارب عن تشكيل هيئة مسيرة للحزب يترأسها هو، خلت من اسم ولد عباس، وتتكون من ستة أشخاص، ثلاثة رجال وثلاث نساء، وهم محمود قمامة ومصطفى كريم رحيال وسعيد لخضاري، إضافة إلى ليلى الطيب وسعيدة بوناب وفريدة كركوش. وتعكف هذه الهيئة على تسيير الحزب إلى غاية تنصيب هيئة تنفيذية، سيعلن عنه في الأيام المقبلة، كما قال بوشارب، ستحل محل المكتب السياسي واللجنة المركزية، مهمتها تصحيح "مسار الحزب"، وهذا بعد أن تقوم بعمل ميداني يقودها إلى قواعد الحزب. ويطرح حديث بوشارب عن "تصحيح مسار الحزب"، العديد من التساؤلات حول عمل ولد عباس الذي سيّر الحزب العتيد لأزيد من سنتين بصفته أمينا عاما.. هل يعني هذا أن الأمين العام المُقال انحرف بالحزب وأدخله في متاهات استدعت تدخل القاضي الأول باعتباره رئيس "الأفلان" لترتيب الأمور قبل فوات الأوان؟ ووفق ما ذكره معاذ بوشارب، فإن التحضير للمؤتمر الاستثنائي، سيبدأ من اليوم (الأمس)، أما موقف الحزب فيبقى ثابتا بشأن التعاطي مع الرئيس بوتفليقة ومع مشروعه الذي يمتد إلى غاية 2030، وقال: "ملتزمون سياسيا وأخلاقيا ومبدئيا مع الرئيس بوتفليقة، والقرار سنتخذه في الوقت المناسب"، وذلك في رد على سؤال حول موقفه من العهدة الخامسة، مشيرا إلى أن حل البرلمان يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده. وكان "الحزب العتيد" قد عاش حالات مشابهة في فترات سابقة، على غرار ما حصل في العام 2013، عندما سحبت الثقة من الأمين العام الأسبق، عبد العزيز بلخادم، وقبلها ما حدث مع الراحل عبد الحميد مهري، وعلي بن فليس، غير أن ما حصل مع ولد عباس يبدو غير مسبوق. ففي حالة بلخادم مثلا، حافظت اللجنة المركزية على استمرارها، بعد شغور منصب الأمين العام والحل التلقائي للمكتب السياسي باعتباره هيئة تنفيذية بقاؤها مرهون باستمرار الأمين العام الذي اقترحها، أما الحالة الراهنة للحزب العتيد فهي تشير إلى اختفاء كل الهيئات القيادية المسيرة للحزب بما فيها اللجنة المركزية، وهو أمر من شأنه أن يقطع الطريق على "الخلاطين" في ركوب موجة انتحال الصفات، التي تعددت وتنوعت في الفترة التي أعقبت تنحية بلخادم. هل دخل الحزب الذي أدار البلاد المرحلة الانتقالية؟ وما الهدف من ذلك؟ وماذا يعني حل كل هيئاته القيادية قبل نحو خمسة أشهر على موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وهل سيتوقف الأمر على الحزب العتيد؟ أم أن آلة التغيير ستنتقل إلى دواليب أخرى في الدولة؟ أسئلة ستجيب عنها الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.
