خلفيات وقراءات في حل الهيئات القيادية في الأفلان

القرار السياسي غلّب الحل القانوني

خلف قرار الرئيس بوتفليقة حل كل الهيئات القيادية في حزب جبهة التحرير الوطني، جملة من التساؤلات حول خلفية وتوقيت هذا القرار الذي فاجأ المتابعين وأربك المشهد السياسي، عشية الانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر أفريل من العام الداخل.
القرار لم يقطع الطريق فقط على كل من جمال ولد عباس في التشث بمنصب الأمين العام، وكذا المكتب السياسي، الذي يفترض أن يحافظ الأكبر سنا من بين أعضائه على قيادة الحزب إلى غاية تنظيم المؤتمر الاستثنائي، بل أنهى شرعية اللجنة المركزية أيضا.
ومعلوم أن الهيئة السيدة الوحيدة بين مؤتمرين، هي اللجنة المركزية (تحصي نحو 351 عضوا)، ما يعني أنها يمكن أن يكون لها دور في اختيار الأمين العام في حال قررت الانعقاد، ما يعني أن كل الهيئات التي يمكنها البت في هوية الأمين العام، لم تعد موجودة، بموجب قرار الرئيس الأخير، وفق ما أورده منسق الهيئة المسيرة للحزب العتيد، معاذ بوشارب.
وفي ظل هذا المعطى، يبقى الخيار الوحيد للبت في هوية الأمين العام المقبل، هو المؤتمر الاستثنائي، الذي شُرع في التحضير له بداية من أول أمس، تاريخ إعلان تنصيب القيادة الجديدة، التي جاءت على أعقاب حل الهيئات القيادية في الحزب العتيد.
من بين المبررات التي قدمت لقرار الرئيس بوتفليقة الأخير، هو أن الهيئات القيادية التي حلت خرقت قوانين الحزب الداخلية، ومن ثم قوانين الجمهورية، وعلى رأسها القانون العضوي للأحزاب، التي يفرض عليها التكيف مع القوانين الناظمة لعملها.
الخروقات والمطبات التي وقعت فيها قيادة الحزب بزعامة ولد عباس، هو عدم الدعوة إلى انعقاد اللجنة المركزية مرة واحدة على الأقل كل سنة، وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي لهذه الهيئة، المصادق عليه في المؤتمر العاشر، وذلك بعد ما كانت مرتين على الأقل في السنة.
فمنذ أن خلف ولد عباس، عمار سعداني في منصب الأمانة العامة في 22 أكتوبر 2016 وإلى غاية 14 نوفمبر 2018 تاريخ إنهاء مهامه، لم يتجرأ على دعوة اللجنة المركزية للانعقاد، وهو الذي يفترض أن يكون حريصا على احترام النصوص القانونية للحزب وقوانين الجمهورية، ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة.
وقد كان في كل مرة توجه له الانتقادات بهذا الخصوص، من قبل أعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية، كان يتهرب ويراوغ، مقدما حججا واهية، فعندما "دار الحول" في أكتوبر 2017 ولم تنعقد اللجنة، خرج ولد عباس ليبرر تهربه بتزامن هذا الموعد مع الانتخابات المحلية، وضرب موعدا في ديسمبر من السنة ذاتها، ثم في مارس من العام الجاري، ثم في جوان، ثم في سبتمبر الأخير، وفي النهاية لم يدعُ.. إلى أن جاء القرار بحل كل الهيئات القيادية في الحزب.
وبغض النظر عن الظروف التي تقف وراء تهرب ولد عباس من دعوة اللجنة المركزية للانعقاد، والتي يرجح خوفه من سحب الثقة منه، أو عدم تلقيه الضوء الأخضر لعقدها من جهة ما، إلا أنه يتحمل المسؤولية القانونية، وقد حصل ذلك.
القراءة الأخرى التي سيقت لتبرير هذا القرار غير المسبوق، فهي ذات أبعاد سياسية، وترجح أن يكون القرار له علاقة بالفوضى التي يعيشها الحزب العتيد في وقت تستعد فيه البلاد لخوض استحقاق على قدر كبير من الأهمية، وهي الانتخابات الرئاسية، لذلك تسعى القيادة الفعلية ل"الأفلان" إلى لملمة شمل مناضلي وإطارات الحزب، تحسبا لهذا الاستحقاق.
ومعلوم أن جناحا كبيرا هو جناح الأمين العام الأسبق للحزب، عبد العزيز بلخادم، غير ممثل في الهيئات القيادية للحزب، بسبب مقاطعته للمؤتمر العاشر تضامنا مع زعيمهم المقصى بقرار من الرئيس بوتفليقة، ما يعني أن المؤتمر الاستثنائي سيفتح لهم مجال العودة إلى الهيئات القيادية، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك.