الجزائر قامت بما يكفي لإعادة الأمن والثقة بعد “تيغنتورين”

"إيما وايد سميث" مبعوثة الملكة إليزابيث للتجارة بإفريقيا

قالت إيما وايد سميث، مبعوثة ملكة بريطانيا إليزابيث للتجارة في القارة الإفريقية، إن قاعدة الاستثمار الأجنبي بالجزائر 51/49 يمكن لها أن تردع الشركات البريطانية الراغبة في القدوم إلى الجزائر والاستثمار، وأوضحت أن السلطات الجزائرية قامت بما يكفي من خطوات لإعادة الثقة والأمن بعد هجمات تيغنتورين الإرهابية عام 2013.
وذكرت المبعوثة إيما واليد سميث أمس في ندوة صحفية بمقر إقامة السفير البريطاني فرض الجزائر لقيود على الواردات أمر بيد الدولة التي يعود إليها قرار إرساء قواعد التشريعات التي تراها مناسبة.
واستدركت مبعوثة الملكة البريطانية بالقول: "لكن موقفنا ثابث بخصوص التجارة الحرة وآلاف الشركات البريطانية ترغب في العمل حيث الفرص المتاحة وتوفر ظروف وبيئة ملائمة".
وعن قاعدة الشراكة الأجنبية 51/49 أوضحت ايما وايد سميث، أنها ليست حكرا على الجزائر فقط بل هي مطبقة في عدة بلدان إفريقية، مشيرة إلى أن نسبة الحيازة في رأس المال لا تعتبر سببا كافيا للشركات البريطانية لعدم المجيء والقدوم للاستثمار في الجزائر.
وفي ذات السياق، قالت: "لأكون صريحة هذه القاعدة (51/49) قد تردع بعض الشركات البريطانية عن القدوم إلى الجزائر". وأضافت: "الشركات البريطانية لها سمعة عالمية في مجال الأعمال وهي تبحث عن فهم البيئة المحلية للاستثمار وما على الحكومات إلا خلق بيئة ملائمة".
وعن سؤال حول لإطار التنظيمي والقانوني الذي سيحكم المبادلات التجارية بين الجزائر وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي "البريكسيت" ومصير نظام التفكيك الجمركي، ذكرت ذات المسؤولة أن المبادلات التجارية ستبقى ممكنة حتى في غياب إطار تنظيمي واتفاقيات ثنائية، وأشارت إلى المبادلات بين الاتحاد الأوربي والصين التي تقدر بملايير الدولارات ولا يحكمها أي إطار قانوني.
واعتبرت المتحدثة أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي ما هو إلا فرصة متاحة لوضع إطار أحسن ورفع المبادلات التجارية مع مختلف البلدان ومن بينها الجزائر. ولفتت ايما وايد سميث إلى أن بريطانيا بصدد إجراء مباحثات مع الجزائر بخصوص مصير التجارة واستمرارية الأعمال بين الطرفين، بالنظر على أن البريكسيت سيمر بمرحلة انتقالية.
ووفق المسؤولة البريطانية، فإن حجم المبدلات بين البلدين لا يعكس أبدا حجم الجزائر، ولهذا السبب جاءت في مهمتها التي تهدف إلى رفع المبادلات بين البلدين، وتقريب مجتمع الأعمال البريطاني والجزائري من بعضهما أكثر، عبر برامج للشراكة، وتقديم الخبرة البريطانية للطرف الجزائري قصد دفع الصادرات نحو إفريقيا.
وعرجت مبعوثة الملكة للتجارة بإفريقيا، على ملف الأمن في الجزائر وكيف ينظر مجتمع الأعمال البريطاني إلى هذا الملف، حيث ذكرت أن الجزائر قامت بما يجب من خطوات لتأمين الوضع وإعادة الثقة بعد هجوم تيغنتورين الإرهابي عام 2013.
واعترفت المتحدثة بكون مجتمع الأعمال البريطاني لا يعرف كفاية الجزائر وما توفره من فرص، ولذلك وجب القيام بأعمال تحسيسية وتقريب مجتمع الأعمال في البلدين.