العدالة تعين محمد داودي مسيّرا إداريا لمجمّع 'تونيك'

علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، أن السيد، محمد داودي، الرئيس المدير العام السابق، لبنك التنمية المحلية، والذي يشغل حاليا، منصب المدير العام لصندوق ضمان قروض الإستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد تمّ تعيينه كمسيّر إداري على رأس مجمع تونيك. هذا التعيين، جاء في وقت أكد فيه، أول أمس، وزير المالية، مراد مدلسي، أن البنوك ينبغي أن تكون في خدمة المقاولين وإحترام القوانين.
مؤكدا بشأن "قضية تونيك" بأن الحكومة ستستغل كل الطاقات المتاحة دون إستثناء، من أجل الحفاظ على القدرات الإنتاجية المتوفرة حاليا، مع التركيز على مصير اليد العاملة والحفاظ على الآلة الإنتاجية ومناصب الشغل. وفُهم من تصريح وزير المالية، الذي قال أمام محكمة جنايات البليدة، إثر محاكمة الخليفة، "لو كنت أكثر ذكاء لإتخذت الإجراءات المناسبة"، بأن التفكيك والحل والتصفية التي تعرض لها مجمع الخليفة، بعد إكتشاف "فضيحة القرن"، لن تتكرر أبدا مع مجمعات ومؤسسات إستثمارية أخرى بالجزائر.
وحتى إذا كان لا مجال لوجه المقارنة ­حسب مراقبين­ بين "الخليفة" و"تونيك" مثلا، أو غيره من المجمعات الأخرى، فإن التجربة الحاصلة مع الخليفة، فيما يتعلق خاصة بالحلّ، لم تكن قرارا صحيحا برأي أوساط متابعة. لقد تسبّب إنهيار مجمع الخليفة، الذي ضمّ 10 فروع، في تضييع أكثر من 14 ألف منصب شغل، وخسارة مالية بأكثر من 13400 مليار سنتيم، ويعتقد ملاحظون، بأنه كان من الممكن الحفاظ على مناصب الشغل واليد العاملة والمجمع كهيكل إقتصادي وتجاري، يتم "تأميمه" من طرف الدولة، وبالمقابل توقيف المتهمين بالخروقات القانونية والنهب والإختلاسات والتزوير، مع تعيين مسؤولين جدد يستخلفون المدانون والمسجونون.
هذا التوجه أو الخيار "الصعب"، الذي لم يحصل مع مجمع الخليفة، يكون حسب ملاحظين، وراء رسالة "التطمين" التي وجهها وزير المالية، بخصوص "قضية تونيك"، وذلك بهدف تبديد مخاوف حوالي 4 آلاف عامل يوظفهم "تونيك" الذي كان يستعد لإفتتاح مركب مندمج لإنتاج الورق الذي بوسعه خلق 10 آلاف منصب شغل جديد، ولعل سقوط الخليفة كمجمع سقطت معه آلاف العائلات التي كانت تقتات من تشغيل أبنائها ضمن المناصب التي كانت توفرها 10 فروع "إستثمارية" في عدة مجالات، منها البنك والطيران والإعلام والبناء".
ومما لا شكّ فيه أن الحرب التي أعلنتها الدولة ضد مجمع الخليفة، كانت عادلة ونزيهة، ولا بد منها، فإن ما يحدث لمجمع "تونيك"، وما حدث قبله للخليفة من حل وتصفية، بوسعه حسب متابعين، أن يثير الرعب لدى أغلب المجمعات الإستثمارية والإقتصادية والتجارية "الخاصة"، خاصة في الشقّ المرتبط بالقروض البنكية، التي عادة ما تستدعي طرح سؤال" من أين لك هذا؟، غير أن تصريح وزير المالية، يعطي الإنطباع، بأن إجراءات التشميع والتسريح والغلق والتصفية، لن تتكرّر بالطريقة التي حدثت مع مجمع الخليفة، دون أن يعني هذا، غض البصر عن الخروقات غير القانونية الممكن حصولها هنا أو هناك، أو تنويم آليات المراقبة والمحاسبة والمعاقبة. وتشير أوساط مراقبة، إلى أن خيار "التأميم" والحجز أفضل من الحلّ والتصفية، عندما يتعلق الأمر بالمجمعات التجارية أو الإنتاجية الكبرى، وذلك حفاظا على مناصب الشغل وضمانا لمداخيل مستقبلية، بوسعها تعويض الخسائر المالية التي إنجرّت عن عمليات الإفلاس التدليسي والنهب والتزوير وسوء التسيير.
كما يعتقد ملاحظون، بأن معاقبة و"تجريم" الأفراد بدل المؤسسات، بوسعه أن يجسّد التفكير المؤسساتي ويخلص المجمعات الإستثمارية من قبضة "الفردية" وتجميع الصلاحيات والوظائف، وهو ما حدث مع مجمع الخليفة التي كانت تحت أمر وتصرّف الهارب رفيق عبد المومن، الذي أرشى وأغرى وباع وإشترى وقطع أرزاق عائلات وورّط مسؤولين وجرهم إلى المحاكم وزج بآخرين في السجن.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com