فضيحة عقارية جديدة في العاصمة

المير السابق لبوزريعة في قفص الاتهام
فضيحة عقارية جديدة في العاصمة

ما يزال ملف التلاعب بالعقار على مستوى إقليم بلدية بوزريعة بالجزائر العاصمة يطرح نفسه بقوة على القضاء حيث عالجت أول أمس محكمة الجنح ببئر مراد رايس ملف التزوير واستعماله في محررات إداراية والتعدي على الملكية العقارية الذي وضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق (ع.ع) ومنتخب مكلف بمصلحة البناء والتعمير (ح.ع) ومواطن يدعى (ط.م) في قفص الاتهام وتتهددهم عقوبة عام حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة مالية.
إحالة المتهمين على محكمة الجنح ببئر مراد رايس جاء بناء على تحقيق قضائي تحرك بموجب شكوى الضحية ب.ي أمام فرقة الأبحاث للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة يطلب من خلالها التدخل ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة ورئيس المصلحة التقنية وكذا المدعو (ط.م) حيث أكد الضحية بأنه يملك قطعة أرضية معدة للبناء تقع بتجزئة لافيجي رقم 1 ببلدية بوزريعة مساحتها 385 متر مربع آلت إليه بموجب عقد هبة مشهر بالمحافظة العقارية في 15 جوان 2002 حجم 158 رقم 69 من والده (ب.م) غير أن المشتكى منه (ط.م) قام بالتعدي على جزء من ملكيته ومنعه من إتمام أشغال البناء بحجة أنه مالك للعقار المحاذي لعقار الشاكي وأنه حاز عليه بموجب قرار استفادة صادر عن بلدية بوزريعة في 5 ماي 1999 لقطعة أرض تحمل رقم 4 مساحتها 430 متر مربع وأن أصل استفادته من العقار هو قرار تحويل رقم 87/476 مشهر في 29 أوت 1987 مجلد 303 رقم 8.
وتوصل التحقيق بعد مراسلة المحافظة العقارية للدائرة الإدارية ببوزريعة لأجل موافاتهم بالأملاك العقارية الخاصة بطرفي النزاع إلى صحة عقد ملكية الضحية للعقار وأن المتهم تملك سابقا عقارا بتجزئة فانسون 2 مساحته 430 متر مربع اكتسبها عن بلدية بوزريعة فباعها للمدعو لوالد الضحية ولا وجود لما يثبت ملكيته لعقار بحي دازينيا كما تمت مراسلة مصالح البلدية لموافاة التحقيق بنسخة من قرار العقد الإداري مع نسخة من المداولة الخاصة بعملية منح العقد مع الملف القاعدي المقدم من طرف المتهم غير أنه لم يثبت وجود مداولة لمنح العقار أو ملف إداري ولا حتى وجود أي قرار تحويل للعقار بعملية الاستفادة كما لم تقدم مصالح البلدية ما يثبت استفادة المتهم من قرار التحويل.
ومواصلة للتحريات تم استدعاء المتهم الذي تبين أنه استفاد من قطعتين أرضيتين عن مصالح البلدية الأولى بتجزئة فانسون 2 مساحتها 430 متر مربع التي قام ببيعها والثانية استفاد منها بحسب الملف بطريقة غير قانونية بعدما ثبت أنه لا وجود لملفه على مستوى مصالح البلدية ولا وجود لمداولة تخص عملية المنح للعقار ولا حتى العقد الأصلي أو النسخة الثانية من العقد وراح يشيد عليه بناية والتعدي على ملكية الضحية وأن قرار الاستفادة للقطة الأرضية محل متابعة غير صحيح تم تزويره بحسب ملف القضية في عهدة رئيس مصلحة التعمير والبناء (ح.ع) وكذا المير السابق (ع.ع) اللذين نفيا علاقتهما بالقضية معرفتهما باستفادة المتهم من قطعتين أرضيتين في الوقت الذي أدلى فيه المير الأسبق شهادة مغايرة العقار الكائن بدازينيار كما نفيا علمهما باستفادته أيضا من قبل من عقار آخر مع أن رئيس البلدية الأسبق (ل.م) المؤسّس كشاهد في القضية والذي تغيب عن جلسة المحاكمة سبق له وأن أفاد بمحاضر سماعه أمام الضبطية القضائية بحيث أكد إمضائه العقد محل تزوير بعد استشارته للمتهم (ع.ع) بصفته المكلف بالتعمير بتاريخ الوقائع قبل ينصب على رأس المجلس البلدي بناء على عقد إداري يحوزوه المتهم وتصريحا بالضياع للنسخة الأصلية وكانت مصالح بلدية بوزريعة وجهت مراسلة إلى المحافظ العقاري لسعيد حمدين لأجل شهر عقد المتهم (ط.م) مؤرخة في 11 مارس 2001 موقع من قبل مدير التعمير والتجهيز (د.ك) لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها في ال27 أكتوبر الجاري.