توافق أويحيى وولد عباس... خارطة طريق للأحزاب المساندة للرئيس

البلاد - زهية رافع - حرك لقاء الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى مع الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، المياه الراكدة قبل أقل من 8 أشهر عن الانتخابات الرئاسية ل2019، حيث سيعجل الاتفاق بين أضلع السلطة والحراك الذي تقوده أحزاب الموالاة المساندة لرئيس الجمهورية ردا على تحركات ساخنة لقوى المعارضة من ضرورة الإعلان عن هوية المترشح لرئيس الجمهورية لإزالة الضبابية عن المشهد السياسي وبلورة الأحزاب موقفها من الرئاسيات بالدعم أو إطلاق مرشحها، لاسيما أنه يفصلنا حوالي 4 أشهر عن استدعاء الهيئة الناخبة و7 أشهر عن الحملة الانتخابية.
وأيقظت المبادرات السياسية وتحركات الأحزاب سواء الموالية او المعارضة المشهد السياسي الذي كان يعيش حالة ركود غير مسبوقة على مقربة من موعد الانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها أقل من 8 أشهر، حيث قلب اللقاء بين الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لجبهة التحرير الوطني التوقعات وكان بمثابة حجرة في المياه السياسية الراكدة. فبعد سجال وخلاف غير معلن بين الغريمين في الساحة السياسية والحساسية التي اشتدت مؤخرا بينهما بسبب التصريحات المضادة لاسيما ما تعلق بمناشدة رئيس الجمهورية الترشح لعهدة رئاسية جديدة، فضلا عن الاتهمات بين الحزبين لمحاولة كل طرف كسر شوكة الآخر والاستحواذ على أحقية ترشيح رئيس الجمهورية، أعاد "اللقاء المفاجئ"، على حد تعبير ولد عباس، الوفاق بين قطبي السلطة ليرسم خطا جديدا في المشهد السياسي يحتم عليهما وضع أي اختلاف في المواقف جانبا، والعمل في صف واحد من أجل العهدة الخامسة، كما يسمح للتشكيلات السياسية ببلورة موقفها من الرئاسيات بالمشاركة أو الانسحاب.
وإذا اعتبرنا ان لقاء أويحيى بولد عباس كان مفاجئا حسبما اكده هذا الأخير، فإن النتيجة هي أن قرار أويحيى استدعاء الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لم يكن مبرمجا لكنه فرض من أجل توحيد صف الموالاة خاصة أن اللقاء جاء متزامنا مع إطلاق حركة حمس التي تعد من بين أقوى الأحزاب المعارضة لمبادرة الوفاق الوطني كما جاء بعد ساعات فقط بعد اجتماعات منفردة لكليهما، مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بشأن ما سماه مبادرة "التوافق الوطني"، وكذا لقاء ولد عباس مع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الذي عرض مبادرة "الجزائر للجميع".
ويعكس تقاطع أويحيى وولد عباس برفض الحديث عن "المرحلة الانتقالية"، وإبعاد الجيش عن الحلبة السياسية، وكذا التشبّث بالعهدة الخامسة، توضيحا اقوى في صورة المشهد السياسي بعد الغموض الذي ظل يطبع الساحة، ووضع الطبقة السياسية في خانة المتفرج.
وبذلك فإن الإعلان عن مرشح السلطة بات ضروريا قبل بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية حيث سيكون تحديد رئيس الجمهورية القادم وإعطاء الضوء لانطلاق السباق الانتخابي الضروري أكثر من أي وقت مضى، وعلى السلطة أن تحرك أوراقها في القريب العاجل لاسيما أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون قبل 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية ما يعني أن عملية استدعاء الهيئة سيكون شهر ديسمبر القادم، وبالتالي فإن الفصل في هوية الرئيس وإطلاق المنافسة تفصلنا عنه بضعة أشهر فقط على أن تكون الحملة الانتخابية قبل حوالي شهرين من الاستحقاق الرئاسي المقرر شهر أفريل من السنة المقبلة.