آخر كلمة..للناخبين اليوم

مساء اليوم الخميس، أو صبيحة غد الجمعة، على أقصى تقدير، ستنتهي الحلقة الأخيرة من مسلسل الانتخابات التشريعية، عشية "هجرة" النواب الجُدد إلى العاصمة لتسلّم "مهامهم" البرلمانية-دون أداء اليمين الدستورية- وعند الإعلان عن النتائج والأرقام الرسمية، سيحتفل الفائزون بنشوة الانتصار، فيما يعود الخاسرون من أهل "الهف" للاعتكاف بالكهف، في انتظار موسم انتخابي قادم، يُعيد إحياء المحنّطين سياسيا ويبعث الروح مجددا في موتى وضحايا الانتخابات.
18.7 مليون جزائري، معني اليوم بانتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، وقد ترشح ل 399 مقعدا، 12229 مترشحا يمثلون 24 حزبا و1144 قائمة حرة، منهم المحترفين انتخابيا والشباب "المبتدئ" والشيوخ العجزة والعاجزين و"الموتى-قاعدين"، والنساء والمراهقين سياسيا و"الطماعين"، وعابري السبيل ممن يتنقلون عبر الأحزاب في رحلة صيف وشتاء، ومنهم كذلك، المغرورين وعرابي النصب والاحتيال الانتخابي وهواة الشهرة و"الحقرة" بتوظيف الحصانة، وأيضا المغفلين الذين لا يحميهم القانون !. وكشفت الحملة الانتخابية التي دامت 19 يوما، الفساد السياسي الذي يضرب عددا من الأحزاب، خاصة تلك التي حوّلت العملية الانتخابية إلى تجارة لبيع وشراء الترشيح، بنفس الطريقة التي يعتمدها تجار الأرصفة والأسواق الفوضوية !، وكانت الحملة هذه المرّة، مثلما سجله المواطنون والمراقبون والمرشحون أنفسهم، باردة في عزّ الحرّ، وقد تراوحت الأسباب والدوافع، بين إنسداد شهية الناخبين، وعجز الأحزاب عن إقناعهم، بعد عدم وفائها بعهودها ووعودها السابقة، وكذا غياب برامج إنتخابية والإختباء وراء برنامج رئيس الجمهورية، سواء من طرف الأحزاب "الكبرى"، أو من قبل الحزيبات الكارتونية والقزمية.
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعا الجزائريين إلى الإسهام في "إختيار التشكيلة الأكثر تمثيلا بما يخدم مصلحة البلاد وإستقرارها"، قائلا أن "شعبنا مدعو يوم 17 ماي 2007 إلى القيام بتجديد المجلس الشعبي الوطني في كنف الحرية والتعددية السياسية، وهو موعد هام لممارسة الديمقراطية"، وحتى إن كانت "رسالة" الرئيس واضحة ومفهومة، فإن سقوط أغلبية الأحزاب في مستنقع المصالح الشخصية وإستغلال المناصب لخدمة مكاسب عائلية وحزبية، جعل شرائحا واسعة من المواطنين، تنشغل بأمور أقلّ شأنا من الإقتراع، وتقتنع بضرورة التصويت العقابي ضدّ تلك الأحزاب والمترشحين، ممن لا يتذكرون المداشر والأحياء الوسخة والمقاهي والأسواق الشعبية، إلا عندما تعود الإنتخابات. المهازل الإنتخابية التي قرأتها أخبار ووقائع ترشيح المنبوذين و"البقارة" وأصحاب المال و"الشكارة" وعديمي المستوى التعليمي وشيوخ لا يقدرون حتى على رفع الأيدي، وكذا الإعتماد على الإنتقام وتصفية الحسابات بين "العصب" المتهارشة داخل الأحزاب، والإستناد في الترشيح والإنتقاء والغربلة إلى مقاييس الجهوية والعشائرية والدشروية والعروشية والحاشية، كل ذلك وغيره، أدى إلى يأس وإحباط ونفور الناخبين وحتى طوائف من المناضلين والمتعاطفين، وحوّل العملية الإنتخابية في أغلب مراحلها إلى مجرّد كرنفال بلا متفرجين. تراجع الحماس الإنتخابي، قابلته فرضيات وتخمينات وتأويلات وإستطلاعات، حول نسبة المشاركة وعدد المقاعد التي سيحصدها كل حزب وقائمة، وقد بشّرت كل القيادات الحزبية، مناضليها ومحبيها ومرشحيها، بالنصر المبين، ولو تمّ الأخذ بالأرقام التي توقعها هؤلاء، لألزم الإعتقاد بأن البرلمان القادم يتشكل من 600 أو ربما ألف مقعد، وليس 399 مقعدا، فكلّ حزب يعطي أرقامه المعبّرة عن أحلامه، فيعلن أنه سيتحصل على كذا من المقاعد، وهو بذلك، تناسى أن كلمة الفصل للصندوق !.
ومن "نوادر" تشريعيات 17 ماي، إختفاء أغاني التزوير والتحذير من ولاء "الإدارة" لما كان يسمى بحزب السلطة، موازاة مع بث أناشيد التغيير والتداول السلمي وتسليم المشعل، والغريب أن أصحاب هذه "الكليبات" الإنتخابية، هم أحزاب تتولى حقائب وزارية ضمن الحكومة وتصفق بالبرلمان وتسيّر شؤون المجالس المحلية المنتخبة(..)، ومن "الطرائف" أيضا، "فرار" 19 وزيرا(منهم 18 مترشحا) ومعهم رئيس الحكومة، من مكاتبهم بعدما جرفتهم الحملة، إلى غاية إستدعائهم من طرف رئيس الجمهورية، لعقد إجتماع لمجلس الوزراء، في اليوم الأخير من الحملة الإنتخابية. التنبّؤات المتعلقة بنتائج التشريعيات، فتحت أيضا الباب للتكهن بالنسخة البرلمانية الجديدة وبحكومة ما بعد 17 ماي، في ظلّ "شطب وعزل" بعض الوجوه الحزبية، وعودة البعض بعد سنوات من الإستقالة السياسية، وبروز خارطة سياسية لا بالقديمة ولا بالجديدة، وإختفاء التحالفات التقليدية، وتراجع نفوذ وتأثير الأحزاب، وتغيّر القيادات، وإعتماد "الدولة" على خيار "الحياد"، وهي أول تشريعيات سينتخب فيها أفراد القوات النظامية من جيش وشرطة ودرك، وغيرها، خارج الثكنات، وهي الإنتخابات التي ستجري في ظلّ "سيطرة" التحالف الرئاسي على الجهاز التنفيذي، وسيكون الإقتراع وسط حديث متضارب عن تجدّد وتلاشي الأغلبية المطلقة داخل البرلمان..والمهمّ قبل كل هذا، أن آخر كلمة اليوم للناخبين، ولسان حالهم يقول: مبروك على الفائزين وعظّم الله أجر الخاسرين وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان !.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com