المجلس الدستوري يرفض :طعون المعارضة الموريتانية

رفض المجلس الدستوري في موريتانيا الطعون التي تقدم بها ثلاثة من المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية الأخير، فيما أعلن الرابع قبوله بنتائجها وهنأ الرئيس الفائز محمد ولد عبد العزيز. فقد أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عبد الله ولد اعلي سالم أول أمس الخميس رفض الطعن الذي تقدم به المرشح اعلي ولد محمد فال شكلا لأنه لم يحترم الإجراءات القانونية، وقبول الطعنين المقدمين من زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ورئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير شكلا ورفضهما مضمونا.
وأوضح ولد اعلي سالم أن المجلس اتخذ قراره بعد الرجوع إلى محاضر إحصاء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، وتقارير القضاة الذين انتدبهم المجلس للإشراف على عملية فرز الأصوات.
وخلص ولد اعلي سالم إلى أن ''الطاعنين لم يقدموا ما يثبت دعواهم، ولم يطلع المجلس من خلال دراسته لكل الوثائق المتعلقة بالموضوع على أي شيء يثبت صحة الادعاءات التي تقدم بها المعترضون على نتائج الانتخابات''.
من جهة أخرى أعلن المرشح الرابع الخاسر حمادي ولد أمّيْمُو اعترافه بالنتائج وهنأ الرئيس الفائز، وذلك بعد أن رفضها الانتخابات مع المرشحين الثلاثة الآخرين.
وقال ولد أمّيْمُو في مؤتمر صحفي، أول أمس الخميس، إنه لم يحصل على أدلة دامغة تفيد بأن الأصوات المدلى بها لصالحه قد وجهت إلى مرشح آخر، عكس ما قاله المرشحون الثلاثة الآخرون.
وأضاف أنه لم يتقدم بطعن إلى المجلس الدستوري لإبطال النتائج المعلنة من قبل وزير الداخلية لأنه لم يتوصل إلى ما يثبت تزويرها أو يستلزم طعنا لدى الجهات الدستورية المخولة.
وفي رد على سؤال للجزيرة نت حول أسباب التضارب الحاصل بين موقفيْه السابق والحالي، قال ولد أمّيْمُو إنه فعلا أعلن مع المرشحين الثلاثة الآخرين فجر الأحد الماضي اعتراضه على النتائج التي لم تكن قد اكتملت أو أعلنت بشكل رسمي من طرف وزارة الداخلية. لكن يقول المرشح الخاسر بعد اكتمال النتائج وإعلانها وتقييم ما حصل لم يتأكد له حدوث أي تزوير أو تلاعب أو خروقات تشكك في صدقية النتائج.