بعد فوز تحالف اليمين بالانتخابات التشريعية

برليشكوني يعود لقيادة إيطاليا

تمكن تحالف اليمين الإيطالي بقيادة رئيس الوزراء السابق برليشكوني من الفوز بنتائج الانتخابات التشريعية المسبقة التي جرت قبل يومين بإيطاليا·وأظهرت النتائج النهائية لهذه الإنتخابات حصول تحالف اليمين على 340 مقعدا بمجلس النواب من أصل 617 مقعدا و171 مقعدا بمجلس الشيوخ الذي يضم 315 مقعدا·
ويكون بذلك تحالف اليمين بقيادة اليمين بقيادة برليشكوني قد تحصل على 46.8% من الأصوات المعبّر عنها في الإنتخابات الخاصة بمجلس النواب وعلى 47.3 من الأصوات بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ مما أهلّه للإطاحة بتحالف أحزاب وسط اليسار بزعامة دومانو برودي الذي سحب البرلمان الإيطالي ثقته عن حكومته قبل أسبوعين·
ولم يتمكن تحالف يسار الوسط بزعامة عمدة روما السابق فالتر فالتوني من الحصول إلاّ على نسبة 37.6 بالمائة من الأصوات في انتخابات مجلس النواب و38 بالمائة من الأصوات بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ·وحل في المرتبة الثالثة تحالف اتحاد الديمقراطيين المسيحيين بنسبة 5.6 بالمائة و5.7 بالمائة على التوالي·
ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الهزيمة الكبيرة التي ألحقت بتحالف اليسار الراديكالي الذي يضم الشيوعيين والخضر بحصوله على 3.1 % من الأصوات في انتخابات مجلس النواب وهي نسبة لا تؤهله للدخول إلى البرلمان·
واجتمعت عدة عوامل على فوز تحالف اليمين ومنها تراجع الإقتصاد الإيطالي وعجز حكومة دومانو برودي على تنفيذ الإصلاحات التي انتظرها الإيطاليون·
وهو الأمر الذي دفع بياولو يونايوتي المتحدث باسم برليشكوني إلى وصف النتائج التي أفرزتها الإنتخابات التشريعية بتحول واضح وحاسم بعد الحكومة اليسارية التي قال أنها كانت تمثل كارثة وأنهارت بعد 20 شهرا من توليها مهامها·وفي أول تصريح له بعد إعلان النتائج دعا برليشكوني الإيطاليين "إلى التحلي بالشجاعة لأن أشهرا صعبة تنتظرهم، وأكد أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتطلب الأمر وقتا طويلا"·
وينتظر تحالف اليمين بقيادة برليشكوني مهمة صعبة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة العافية للإقتصاد الإيطالي الذي يعرف أزمة حادة في ظل منافسة اقتصاديات الدول الأوروبية الأخرى·وفي هذا السياق أبدى قسم كبير من أوساط الأعمال تخوفه من عجز برليشكوني عن تنفيذ الإصلاحات والنهوض بالإقتصاد الإيطالي مستدلين في ذلك بالحصيلة السلبية لحكومته السابقة·
ويرى المراقبون أن المشهد السياسي الإيطالي سيعرف بعد هذه الإنتخابات التشريعية بعض التغييرات من أبرزها التوجه أكثر نحو القطبية الثنائية بالنظر إلى النتائج الضعيفة جدا التي حصلت عليها الأحزاب الصغيرة مما يهددها بزوالها·ويشكل هذا التوجه بنظر هؤلاء خطوة كبيرة يمكن تعزيزها بالإصلاحات الدستورية التي يجب مباشرتها لتحصين البلاد ضد حالة اللااستقرار في إيطاليا·