أصحاب السكنات الريفية ممتعضون من السلطات بأدرار

رئيس دائرة رقان يطمئن المحتجين

يواجه المستفيدون من الحصص السكنية الريفية من البرنامج الخماسي (2010 – 2014) برقان، من مصير مجهول بعد أن تجاهلت السلطات المحلية لمطالبهم العالقة منذ اربع سنوات.
في اطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، تم إنشاء قرية فلاحية نموذجية، سميت الشيخ بن عبد الكريم المغيلي، على بعد 200 كلم عن مدينة رقان (pk200) بصحراء تنزروفت، ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إنشاء مناطق حضارية في المناطق ذات المسافات البعيدة، وكذا تهيئة مناطق فلاحية، وتحقيق الاستقرار بها، مع توفير مختلف متطلبات العيش الكريم، من كهرباء ومياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتغطية الصحية وغيرها.
من جهتها، مصالح بلدية رقان، تماشيا مع المخطط الحكومي قامت بتوزيع حوالي 50 حصة بناء ريفي، استفاد منها شباب من المنطقة مع 05 هكتارات فلاحية لكل مستفيد من سكن ريفي، في اطار عقود الامتياز حسب ما جاء في المراسلة التي تحوز الشروق نسخة منها، الموجهة لوزيري الداخلية والسكن.
ولم توف مصالح بلدية رقان بوعدها حسبهم، خاصة بعد حفر 05 آبار ارتوازية من طرف المصالح الفلاحية للولاية، وأكدوا أن لهم رغبة في الاستثمار الفلاحي في تلك المنطقة، نظرا لجودة تربتها ووفرة مياهها، وقامت بإلغاء المشروع نهائيا. وبعد اتصالهم برئيس البلدية للاستفسار، أكد لهم أن إعانة السكن الريفي من حق من يملك فقط قطعة أرضية في مقر بلدية رقان، لتبقى حالتهم عالقة، ولحد الساعة لم يحصلوا على أي قطعة أرضية للبناء حسب ما ورد في البيان.
وفي سياق متصل قامت "الشروق" بالاتصال بالسلطات المحلية لدائرة رقان، حيث تبين أنه يتم إلغاء استفادتهم من القطعة الأرضية لبناء سكناتهم بشكل نهائي، وأن الملف محل دراسة من طرف المصالح التقنية المعنية. وقامت مصالح الدائرة باختيار قطعة أرضية صالحة للبناء في مقر دائرة رقان، من طرف مكتب الدراسات المخصص للعملية، كما تم تقديم الطلب للجنة الولائية، التي بدورها ستجتمع في القريب العاجل من أجل الموافقة بتخصيص قطع أرضية لتشييد سكناتهم.
وبخصوص استفادتهم من 05 هكتارات مقرونة بالسكن الريفي، أوضح المتحدث باسم الإدارة المعنية، أن محاضر المداولات التي عولجت فيها القضية، لم تتطرق نهائيا للهكتارات الفلاحية، وهي موجودة لدى مصالحه للإطلاع. وأوضح رئيس الدائرة "للشروق" أن مصالحه لن تدخر أي جهد من أجل تمكين أصحاب هذه الإعانات من الاستفادة من قطع أرضية، وأن هذا الملف بالذات يوليه شخصيا عناية خاصة، داعيا الشباب إلى ضرورة تفهم الوضع.
وفي غضون هذا الأسبوع، سوف يتم القضاء نهائيا على هذا الإشكال، كما لم يخف استعداده الدائم من اجل تمكين الشباب الراغبين في إنشاء مستثمرات فلاحية، سواء في المنطقة المعنية أو برمجة مناطق أخرى، نظرا لكون المنطقة توجد بها تعقيدات قد ترهق الفلاحين، وأن الاتصالات بمصالح الفلاحة للولاية قائمة من اجل تذليل الصعوبات، لاسيما وأن قطاع الفلاحة يعد أحد الركائز، التي توليها الدولة عناية بالغة، كونه بديلا حيويا في المساهمة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.