بوشعير للشروق: لم ولن أعتذر عن الشكوى ولا زلت متمسكا بكل ما جاء في الرسالة

أكد رئيس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية سعيد بوشعير عدم اعتذاره وتراجعه عن مضمون الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية وتمسكه بكل ما حملته الرسالة من تجاوزات وخروقات للعملية الانتخابية، مشيرا الى التطاول الصادر عن وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني ومحاولة تقزيمه مهمة اللجنة، مفندا أن يكون قد اعتذر كما جاء على لسان زرهوني.
مؤكدا تسلم رئيس الجمهورية لرسالته موازاة لرفعه ملف كامل يحمل طعون منسقي البلديات والولايات للمجلس الدستوري للبت فيها في انتظار تسليمه التقرير التقييمي للعملية الانتخابية والصعوبات التي اعترضتها لرئيس الجمهورية يوم الأحد القادم.
س: هل أنت نادم عن إصدار رسالة الشكوى التي وجهتها لجنتكم السياسية لرئيس الجمهورية؟
ج : لست نادما عن إصدار الرسالة ومتمسكا بكل ما ورد فيها من تجاوزات وخروقات للنظام الذي يحكم العملية الانتخابية، واستغربت كثيرا لتصريحات وزير الدولة وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني التي أدلى بها خلال الندوة الصحفية التي أعلن خلالها نتائج الانتخابات التشريعية، واستغربت أكثر لمهمة "التقزيم" التي مارسها على اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية خاصة وأنه حصر مهامها وهي اللجنة المكلفة بضمان شفافية الانتخابات في مهمة واحدة فقط هي مهمة تنظيم حركة المرور في إحدى شوارع ولاية البيض، وأؤكد أنه شتان بين مهمة سياسية للجنة سياسية أوجدها مرسوم رئاسي ومهمة المنسق الوطني لهذه اللجنة والمعين أيضا من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي، وبين مهمة شرطي مرور مهمته تنظيم حركة المرور وحفظ النظام العام.
س: على ذكر وزير الداخلية قال بأنك أصدرت الرسالة واعتذرت في وقت لاحق بخصوص مضمونها، لمن اعتذرت ولماذا اعتذرت؟
ج: تصريحات زرهوني غير مؤسسة بتاتا ولم أعتذر لأي كان ولن أعتذر لأي جهة عن رسالة الشكوى التي وجهتها للقاضي الأول في البلاد ليتصرف وفق ما يراه هو خيرا لهذه البلاد، والجهة التي يتوجب عليها الاعتذار وتوضيح الأمور وتبرير ما حدث هي الإدارة على اعتبار هي من ارتكبت التجاوزات والخروقات وليست اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التشريعية، وأؤكد أنني متمسك بكل كلمة وردت في رسالة الشكوى التي وجهتها لرئيس الجمهورية وهو المخول الوحيد للبث في أمر الرسالة التي أصدرها أعضاء اللجنة الوطنية السياسية، وأوضح أن الرسالة حررت بعد تحقيق إجماع كلي من قبل أعضاء اللجنة السياسية، فيما عدا ممثل حزب العمال الذي أبدى امتناعا، والرسالة لم أصدرها باسمي الشخصي حتى تثير هذه الزوبعة، وإنما توقيعي عليها كان باسم المنسق الوطني للجنة السياسية الوطنية للانتخابات التشريعية وما جاء في الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية يدخل في صلب مهامي على رأس هذه اللجنة المستقلة.
س: هل يمكن إعطاء أكثر تفاصيل عن الرسالة وأسبابها وتفاصيل التقارير الأولية التي وردت إليكم خاصة وأن زرهوني قال بأنها تقارير مغلوطة؟
ج : التقارير الأولية التي اعتمدتها اللجنة كمرجعية لإصدار الرسالة لم ترد عن ممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت ومراكز التصويت عبر ولايات الوطن فقط حتى ندرجها في سياق محاولات "تحريك" اللجنة أو توجيهها ضد أي كان، وإنما التقارير التي وصلتنا جاءت من منسقي البلديات والولايات لا علاقة لهم بالأحزاب، وبعد مشاورات بين أعضاء اللجنة السياسية ارتأيت بأن المشكل لا يحل سياسيا، وإنما يجب أن يأخذ مساره القانوني وذلك برفع طعون للمجلس الدستوري، وهو ما تم فعلا ووصلتنا الطعون وفق ما يقره القانون وستأخذ وجهتها الطبيعية نحو المجلس الدستوري للبث في أمرها وأمر نتائج الانتخابات المعلنة سواء بتثبيت النتائج أو غير ذلك، وموازاة لعملية رفع الطعون توجب علينا إبلاغ رئيس الجمهورية بما حدث على اعتبار أن اللجنة مسؤولة أمامه شخصيا.
س: هل وصلت الرسالة لرئيس الجمهورية؟
ج: طبعا وإلا لماذا نصدرها إذا كنا نحتفظ بها من دون أن نوجهها إليه؟
س: كيف كان تجاوب رئيس الجمهورية؟
ج: احتفظ بالإجابة لنفسي.
س: قيل إنكم تعرضتم لضغوط جعلتكم تسارعون لتنشيط ندوة صحفية والاعتذار؟
ج: أجدد لم أعتذر ولن أعتذر وأبدا لم نتعرض الى أي ضغوطات من أي جهة كانت والندوة الصحفية نشطتها من أجل توضيح الرسالة والتخفيف من وطأتها وأثرها على مسار الانتخابات وسيرها.
س: أمين الأفلان عبد العزيز بلخادم يرى بعدم جدوى اللجوء الى لجنة سياسية لمراقبة الانتخابات مستقبلا.
ج: أفضل عدم التعليق على تصريحات بلخادم لأنني أحترمه وأقدر قراره ورد فعله الذي كان وفق عدم الخوض والتعليق على ما جاء في رسالة اللجنة لرئيس الجمهورية.
س: ماذا تبقى من مهمة اللجنة السياسية؟
ج: وصلتنا العديد من الطعون من قبل منسقي البلديات والولايات، كما نترقب التقارير الولائية للجان والتي تعتبر تقارير تقييمية تتناول العملية الانتخابية بداية من انطلاق الحملة الى يوم الاقتراع، وعلى اعتبار أن التقارير ستحرر على مستوى البلديات وتوجه فيما بعد الى الولايات لتصلنا بعد ذلك، فإنه من المرتقب أن تقرير اللجنة الذي سيرفع لرئيس الجمهورية والذي سنضمنه بتفاصيل الخروقات سيكون جاهزا يوم السبت القادم على أقصى تقدير وسنسلمه لرئيس الجمهورية الأحد القادم، في حين أن الطعون ستأخذ وجهتها القانونية للمجلس الدستوري طبعا للبث فيها لتمكينه من الفصل في أمر النتائج المعلنة.
س: أصدرت اللجنة بيانا ترد فيه على وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني، ما تعليقك على مضمون البيان الصادر؟
ج: بيان أعضاء اللجنة صدر في غيابي وأشكر ثقتهم في وتآزرهم معي، غير أن تصريحات وزير الداخلية كانت فعلا تحتاج للرد عليها.
سألته / سميرة بلعمري :samirabelamri@ech-chorouk.com