زرهوني أفقد لجنة بوشعير مصداقيتها في متابعة ورصد عمليات التزوير

فند وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني حدوث أي تجاوزات خطيرة تكون قد حدثت خلال العملية الانتخابية مشيرا الى أن رسالة الشكوى التي وجهها رئيس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات السعيد بوالشعير للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت بناء على "معلومات مغلوطة " وبرر عزوف أزيد من 12 مليون جزائري من الهيئة الناخبة المسجلة عن التصويت وحمل الأحزاب مسؤولية الإمتناع الذي جعل نسبة المشاركة في الإنتخابات تقف عند 36.51 بالمائة.
وتحدث وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بفندق الأوراسي عن رسالة الشكوى التي وجهها رئيس اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الإنتخابات التشريعية السعيد بو الشعير وأوضح أن رسالة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السيد السعيد بوشعير إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تضمنت معلومات "خاطئة أو لا أساس لها" وقال أن السيد بوشعير "تسرع" في رد فعله عقب هذه التجاوزات "قد اعتذر واعترف بأن عدد التجاوزات التي وقعت كان قليلا جدا وليس له أدنى تأثير على النتائج العامة للانتخابات على مستوى الولايات المعنية" مبرزا أن رئيس اللجنة قد "أقر بان كل التجاوزات التي وقعت قد تم تداركها في نفس مكان وقوعها وفي حينها".
وبخصوص الأصوات الملغاة التي بلغ عددها 961.751 صوت قدر زرهوني أنها "تعبير ذو بعدين من طرف المواطنين" الذين عبروا من خلال الإدلاء بأصواتهم أولا عن "تمسكهم بمواصلة المسار الديمقراطي وتعزيز الجهاز الانتخابي" من جهة وكذا "توجه الكثير منهم إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رفضهم للعنف والإرهاب على الرغم من عدم رضاهم عن المترشحين أو البرامج المقترحة". وسجل وزير الداخلية يزيد زرهوني أن الاقتراع تم في "أحسن الظروف" وفي "ظل الشفافية و الاحترام التام لحرية المواطنين" في اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني وأكد أن السلطات تبنت "موقف مثالي" وقد تدخلت "بشكل فوري" لمنع حالات التزوير التي أعلنت في عدد من مراكز التصويت.
في سياق مغاير مكنت الانتخابات التشريعية أحزاب جديدة من دخول مبنى زيغوت يوسف الذي لم يكن يضم سوى 8 تشكيلات سياسية في العهدة التشريعية المنقضية ، ففي وقت تمكن فيه حزب العمال من الحصول على 26 مقعدا بالبرلمان فقد تدحرجت فيه حركة الإصلاح إلى المراتب الأخيرة ولم تتمكن من الحصول سوى على 3 مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني ، أما الجبهة الوطنية الجزائرية فزادت حصتها إلى 13 مقعدا ،و حصل الأحرار على 33 مقعدا. أما العائد إلى الساحة السياسية التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية الذي غاب طيلة الفترة التشريعية الماضية فقد تمكن من الحصول على 19 مقعدا.
النتائج التي بررها زرهوني برغبة الشعب في الحصول على برامج أكثر فاعلية، جاءت مترجمة للعزوف العام عن ممارسة السياسة و حالة فقدان الثقة التي تملأ الشارع الجزائري تجاه نخبته السياسية، كما أنها تسجل نسبة قياسية في التاريخ الوطني للمقاطعة الانتخابية التي كانت هذه المرة شاملة ووطنية، وشملت حوالي ثلثي الناخبين، نقطة تضع على المحك مصداقية البرلمان المقبل، فباسم من سيتكلم برلمان يرفضه ثلثا الجزائريّين.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com