أصدر أمس الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا عين بموجبه محمد تقية وزير العدل الأسبق منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 أفريل المقبل، وبهذا القرار يكون بوتفليقة وضع حدا للجدل السياسي والإعلامي حول جدوى هذه اللجنة بعدما طعنت عديد من الأحزاب في الانتخابات التشريعية الأخيرة في دورها. أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات، والتي يتولى مهمة التنسيق بين أعضائها محمد تقية الذي تقلد العديد من المناصب السامية في الدولة منها وزير العدل ورئيس المحكمة العليا وسفيرا بالمملكة العربية السعودية، دورها الأساسي هو مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله، مضفيا أنها ستتشكل من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري. ومعلوم أن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات تولى رئاستها في المواعيد الانتخابية السابقة السعيد بوشعير، وآخر مرة تولى هذه المهمة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 17 ماي 2007 والتي عرفت جدلا بين بوشعير وبعض أعضاء اللجنة الممثلين للأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع على خلفية الرسالة التي رفعها بوشعير إلى رئيس الجمهورية في الساعات الأولى للعملية الانتخابية والتي تحدث فيها عن تزوير معمم رغم أن الأمر يتعلق بممارسات معزولة في بعض مكاتب الاقتراع تمت تسويتها في حينها، كما انتقدت العديد من التشكيلات السياسية دور اللجنة وجدوى وجودها خاصة وأن الدولة تخصص غلافا ماليا معتبرا للعاملين فيها، ودعا هؤلاء ومنهم حزب العمال والأفلان والأرندي إلى التخلي عن هذه اللجنة مستقبلا باعتبار أن مهمة الرقابة يفترض أن تقوم بها الأحزاب السياسية المتنافسة.
