بوالشعير اتهم الآفلان بالتزوير وعدد تجاوزات ولد عباس

أثار رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات السعيد بوالشعير الجدل حول نزاهة الإنتخابات وشفافيتها الأمر الذي خلف حالة من الارتباك والقلق لدى قيادات الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتحابات التشريعية بتوجيهه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يخطره فيها عن تجاوزات خطيرة صاحبت العملية الانتخابية وفيما وجه أصابع الاتهام صراحة للأفلان فقد حاول أن يخلي فيها مسؤولية هيئته كاملة مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات.
التي نعتها بالتي تعدت حدود التصرفات المعزولة ، قبل أن يتراجع عن مضمون رسالته التي حملت الطابع الرسمي والقانوني ويدرج التجاوزات التي اعتبرها خطيرة في سياق الأمر العادي والطبيعي والسهل تسويته من دون أن يقف عند أسباب ودوافع هذا التراجع الغريب في أمر تراجع بو الشعير عن تصريحاته واتهاماته التي كانت صريحة هو أنه أكد في رسالته للرئيس بأن هذه التصرفات أخذت طابعا وطنيا وشملت كل مناطق البلاد ، مؤكدا على أن لجنته نفضت يديها من كل مسؤولية وتحملها كاملة لرئيس اللجنة الإدارية للانتخابات التشريعية في إشارة الى رئيس الحكومة ،أمين عام الآفلان عبد العزيز بلخادم.
فيما التمس صراحة من بوتفليقة التدخل لتدارك الأمر بما يراه هو مناسبا من تدابير وإجراءات صارمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة والتي تمس بمصداقية الإنتخابات وسمعة البلاد وهيبة الدولة على حد تعبيره السعيد بوالشعير وعلى الرغم من أنها المرة الرابعة التي يتولى فيها مقاليد اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات فإنه وقع أمس الأول وهو صاحب التجربة في تناقضات صريحة ومفضوحة في تصريحاته فرئيس اللجنة السياسية الذي اختاره رئيس الجمهورية شخصيا جهة للاحتكام إليه للفصل في التجاوزات التي وقفت عندها لجنته سرعان ما استدرك الأمر وسارع إلى سحب ما جاء في مضمون رسالته إلى رئيس الجمهورية مهونا التجاوزات التي وقف عندها فبعد أن اتهم بو الشعير في رسالته صراحة حزب جبهة التحرير الوطني وأحد وزرائه في الحكومة وتحديدا وزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس بمحاولة التزوير في الإنتخابات ، حيث قال مخاطبا رئيس الجمهورية في رسالة حملت رقم 134 – ل س و م إ ت 2007 أنه تم إحصاء الكثير من التصرفات غير القانونية على مستوى الكثير من الولايات.
وحصر هذه التجاوزات في منع المراقبين من حضور بداية العملية الانتخابية ورفض فتح الصناديق قبل بداية الاقتراع ،وملء بعضها الآخر بأوراق تصويت لصالح حزب جبهة التحرير الوطني محددا مكتب التصويت رقم 01 حيث تم اكتشفت عند فتح أحد الصناديق 135 ورقة تصويت للآفلان ،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة سجلت من خلال تقارير فروعها تجاوزات أخرى كعدم وجود أوراق التصويت لبعض القوائم مثل قائمة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة في ولاية البليدة وقائمة حركة مجتمع السلم في ولاية سعيدة .
كما أشارت الرسالة التي وجهت للرئيس إلى تجاوز آخر يخص مواصلة الآفلان ومرشحيها الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع خلافا لما ينص عليه القانون مثلما حصل في ولاية عين تموشنت التي قال بوالشعير أن المترشح جمال ولد عباس تعمد تجاوزات خطيرة منذ بداية الحملة الانتخابية إلى يوم الاقتراع ،كما لاحظت لجنة بو الشعير عدم احترام ترتيب الأوراق حسب البرقية الصادرة في هذا الشأن من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ،وإعادة ترتيب الأوراق لتوضع أوراق حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى ،الى جانب الهروب ببعض الصناديق المتنقلة في بعض بلديات ولاية الوادي.
رسالة الإتهام المباشر التي حررها رئيس هيئة سياسية مستقلة وضمنها بعبارات تؤكد حجم خطورة التجاوزات سرعان ما تراجع عنها في ظروف غامضة وحتى من دون أن يعرض دوافعه مكتفيا في ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد انتشار الخبر ووصوله الى مسامع رئيس الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية بأن الأمر يتعلق بتجاوزات طفيفة خلفتها القوائم العديدة المتباينة مؤكدا على أنها أمر عادي لا يؤثر على نتائج العملية الانتخابية وسهل تسويته ، لكن بعد ماذا ؟بعد أن استنجد برئيس الجمهورية شخصيا ؟
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com