قدّم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقالته رسميّا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حسب ما أعلنت عنه الثلاثاء ذات الهيئة في بيان لها. وأضاف المصدر أنّ المجلس الدستوري، اجتمع الثلاثاء، حيث أبلغ رئيسه الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للهيئة، ليرحل بذلك رجل ثقة الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة بعد أقل من شهرين من أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري الماضي. وتأتي استقالة الطيب بلعيز في أعقاب الجمعة الثامنة للحراك الشعبي التي ركّزت مطلبها العاجل على ضرورة إسقاط ما بات يُعرف برحيل”الباءات الثلاث”، في إشارة إلى بن صالح وبدوي وبلعيز، ليكون هذا الأخير أوّل باءٌ تسقط من سلسلة العقد الموروث عن حقبة النظام البوتفليقي، في انتظار الاستجابة لما بقي عالقًا من مطالب الجزائريين. ويرى مراقبون أن تمسّك الشعب بترحيل “الباءات” كان مطلبا شرعيّا ومنطقيّا في أعراف الثورات السياسية الرامية إلى تغيير النظام، لأنها مثّلت إلى غاية خروج بوتفليقة من الحكم أهمّ ركائز عهده، بإشرافها على أهمّ المؤسسات التي تتولّى إدارة المرحلة الانتقالية المؤقتة قبل العودة إلى الشرعية الانتخابية، فلم يكن أبدا مقبولاً ولا موثوقًا أن يأتمن الحراك هؤلاء الأشخاص على مثل هذا الاستحقاق المصيري بإجراءاته القانونية والتنظيميّة والفنيّة، مع احترام الألقاب والأسماء، لأنّ المسألة سياسيّة بالدرجة الأولى وليست أخلاقيّة. الطيّب بلعيز.. العقل المدبّر في محيط بوتفليقة لو تحدّثنا مثلاً عن الطيب بلعيز، فهو وزير نظام بوتفليقة منذ 2002، ظلّ يتقلب طلية 17 عاما دون انقطاع في أعلى المسؤوليات بين الحكومة والمجلس الدستوري ورئاسة الجمهوريّة، تقلّد خلالها أهمّ الحقائب الوزاريّة، ممثّلة في التشغيل و العدل والداخليّة، وبعد وفاة المرحوم مراد مدلسي قبل أشهر، لم يجد الرئيس المتنحّي رجلاً يضع فيه الثقة لشغل الموقع سوى “ابن مغنيّة”، ليُعيده إلى ذات الهيئة التي ترأسها بين مارس 2012 وسبتمبر 2013، وكانت المهمّة المطلوبة حينها هي تزكية الرئيس للمرور نحو عهدة خامسة ظلّت منذ 2014 محلّ طعن دستوري وسياسي وطبّي، والأكيد أنّ الجزائريين يحتفظون له بالنصّ الصادم لأداءه القسم أمام “وليّ نعمته”، حين تعهّد بالوفاء له قبل ذكره للوطن، وحتّى لو قدّم الجزائر على الرئيس، فلم يكن مقبولاً إطلاقًا القران والتسوية بينهما في مصفّ واحد، لأنّ الرجال عابرون والأوطان باقية. وبالمختصر المفيد، فإنّ الطيب بلعيز كان يُنعت لسنوات دويلة من المطلّعين على دهاليز الرئاسة ب”العقل المدبّر” في محيط الرئيس بوتفليقة و قصر المراديّة، فلم يكن مجرّد موظف سامي في دواليب السلطة، بل أحد عقولها المخطّطة، وفي أضْيق دوائرها المقرّرة عن قُرب. لذلك رفع المتظاهرون بالملايين عبر ولايات الوطن مطلب إسقاط الطيب بلعيز مع بدوي وبن صالح فور إعلان الرئيس بوتفليقة الاستقالة يوم 02 أفريل الجاري، لاعتقادهم أنّ رموز السلطة من مشكاة واحدة، ولا يكتمل قطع الرأس إلّا بزبْر الأذناب. مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية بشكل يومي، ثم إعلان القضاة ورؤساء المجالس البلديّة مقاطعتهم النهائيّة للإشراف على انتخابات يرفضها الشعب، و في غضون بروز تصوّر جديد، يجمع بين المنطلقات الدستورية والمنطق السياسي، للخروج من المأزق المؤسساتي الذي وضع فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة والشعب على حدّ سواء، عندما قدّم استقالته دون ترتيب لإجراءات المرحلة الانتقالية، وفق ما يستجيب لمطالب الجزائريين، يقضي بتقديم الطيب بلعيز لاستقالته من رئاسة المجلس الدستوري أوّلاً، ليتولّى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تسمية خليفة توافقيّة له في المنصب يرضى بها الشعب، ثمّ ينسحب بن صالح من المشهد ليصعد رئيس المجلس الدستوري الجديد إلى قصر المراديّة بصفة رئيس دولة لاستكمال الإجراءات المطلوبة، يبدو اليوم، بحسب المتابعين، خروج الرجل من المشهد المؤسساتي مخرجًا منطقيّا ومتوقعًا قبل استكمال المسار الصحيح. وفي وقت سابق، أكّد الخبير الدستوري عامر رخيلة ل”الشروق” أنّ هذا الطرح يمثلّ حلّا سياسيّا للتكيف مع الدستور، موضّحًا أنّ بن صالح في الوضع القائم يحقّ له التعيين في المجلس الدستوري، كما أنّ الإحالات كذلك لا تستثني هذه الصلاحية من مهام رئيس الدولة، خلافًا لحالة الحكومة المنظمة بالمادة 104. ماذا بعد استقالة بلعيز.. ومن يخلفه في المجلس؟ على غرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أصبح الطيب بلعيز منذ، الثلاثاء، في سجلّ التاريخ السياسي للبلد، لكن ما هو السيناريو اللاحق لاستقالته من المجلس الدستوري ومن سيحلّ بدله في الهيئة. لا توجد أي معلومات حتى الآن في هذا الاتجاه، لا بشأن الصيغة المرتقبة لاستكمال المرحلة الانتقالية ولا بخصوص الشخصيات المرشّحة لشغل الموقع الحاسم في سياق الوضع الراهن، فهو مربط الفرس في كل الترتيبات القادمة. المؤشرات الأوليّة توحي بسير السلطة الفعليّة نحو الاستجابة لمطلب الشعب على النحو السالف الذكر، من خلال تعيين شخصية وطنية توافقية بديلة للطيب بلعيز، تمهيدا لإعلان عبد القادر بن صالح تنحّيه هو الآخر من رئاسة الدولة، لكنّ هذه الفرضيّة تقتضي قبل ذلك، حسب تفسيرات الدستوريين، استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي وتسمية بديل له من أعضاء الحكومة الحاليّة لتفادي تعقيدات لاحقة سيواجهها خليفة بن صالح، وبعدها الشروع في استئناف المسار الانتخابي الذي لن يكون في الحالة المستجدّة مقيّدا بمهلة 90 يومًا، حسب العارفين بالقانون. لكن هذا السيناريو ليس هو الوحيد، وفق ما يعتقد مراقبون، فهُم يطرحون فرضيّة اللجوء إلى مجلس انتقالي مصغّر من 3 إلى 5 أشخاص على الأكثر، يحقّقون التوازن الجغرافي، لتعويض المؤسسات والأسماء الانتقالية، برئاسة شخصيّة وطنيّة رمزيّة ومرجعية لدى الجزائريين، بعد مشاورات مع أطياف المعارضة والحراك. أمّا عن الأسماء المقترحة لأداء المهمّة، سواء تعلّق الأمر بخلافة بلعيز أو شغل المجلس الانتقالي المذكور، فهناك أسماء بارزة يطرحها، أو بالأحرى يتمناها، الناشطون في الميدان، لكنّ بعض الدوائر المقرّبة من مصادر القرار تتداول هذه الأيام اسمين بارزين على الأقل، الجامع بينهما سابقا هو المسار العسكري، أحدهما معروف بل مطلوب من المتظاهرين، أما الثاني فهو شخصيّة من الجيل القديم، غير أنه يحظى بقبول في أوساط المعارضة والنخب وتربطه علاقات وصداقات بأطيافها المتعدّدة. لكن في كلّ الأحوال، فإنّ ما يهمّ، برأي المتابعين، هو توفّر صفات محدّدة في الأشخاص المؤهلين لاستحقاق المرحلة الانتقالية بغض النظر عن أسمائهم، وفي مقدمتها أن يكونوا رجالات دولة بالمعنى والمبنى والتجربة، مشهود لهم بالوطنيّة والعمل للإصلاح السياسي، وأن يتمتّعوا بالكاريزما والسمعة والنزاهة والحياد، حتى يجمعوا مِنْ حولهم كل المراكز والقوى والفئات والتيّارات لإنجاح مهمّة تاريخيّة في غاية التعقيد والحساسيّة، ضمن سياق داخلي ثائر ومحيط إقليمي ملغّم.
