أعلن المجلس الدستوري أمس في بيان له أن رئيس المجلس الطيب بلعيز، قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.ويعتبر الطيب بلعيز من أخلص المقربين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي كان قد عينه في ال 10 من شهر فيفري الماضي رئيسًا جديدًا للمجلس الدستوري، خلفًا لمراد مدلسي الذي توفي شهر جانفي الماضي. وعمل «بلعيز» أيضًا مع «بوتفليقة» في قصر الرئاسة، مستشارًا خاصًا بعد رحيل أحمد أويحيى في .2017 ويطرح رحيل «بلعيز» من منصبه تساؤلات عديدة، أبرزها هل ستنظم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من شهر جويلية القادم؟. علمًا أن رئيس المجلس الدستوري، هو الذي يتكفل بتسلم ملفات الترشيح قبل شهر من الموعد الانتخابي، وهو الذي يبت في جميع الملفات. وحقق الجزائريون مطلبهم الثاني بعد استقالة «الطيب بلعيز», بعدما تمكنوا من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى العدول عن الترشح لعهدة خامسة , ليجبروه بعد ذلك على الاستقالة بسبب الضغط الكبير الذي فرضوه من خلال مسيراتهم السلمية التي ابهروا بها العالم. ويعتبر الطيب بلعيز أحد أهم الباءات الأربع الذين يطالب الحراك الشعبي برحيلهم بعد رفض الشارع إشراف رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة على المرحلة الانتقالية. ومن شأن رحيل الطيب بلعيز أن يشكل حلا مهما في الطريق للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد , حيث من المرجح أن يتم استخلافه بشخصية توافقية، تمهيدا لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية قبل أن يقوم رئيس الدولة المؤقت الذي سيعين بتنصيب حكومة جديدة توافقية بعد استقالة طاقم نور الدين بدوي. وحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية وهو ما حدث بالفعل واستقالة رئيس مجلس الأمة الذي خلفه، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري الذي سيجتمع أعضائه برئاسة نائب رئيس المجلس. حسبما تشير إليه المادة 81 من القانون الداخلي للمجلس «في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، ويسجل إشهادا بذلك و يبلغ رئيس الجمهورية فورا». ليعد بعدها هيئة مستقلة، من مهامها السهر على احترام الدستور وصحة الانتخابات حسب المادة 182 من الدستور التي تشير إلى أنه «يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.ويعلن نتائج هذه العمليات كما أنه ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية». واعتبر العديد من رجال القانون والمختصين في القانون الدستوري استقالة الطيب بلعيز خطوة ايجابية في الطريق نحو إيجاد مخرج دستوري للأزمة التي تعيشها الجزائر , وهو ما ذهبت إليه أستاذة العلوم السياسية «لويزة دريس آيت حمادوش» التي قالت في تصريحات صحفية أن استقالة الطيب بلعيز من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، هو خير دليل على أن فرض المرحلة الانتقالية في إطار الدستور من طرف أشخاص من النظام مستحيلة التنفيذ.كما اعتبرت كذلك أن هذه الاستقالة هي أول خطوة في الطريق نحو إيجاد حل مناسب للأزمة السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد.
