عبثٌ سياسوي لتعويق الحل السياسي الآمن

حتى الآن، ما هو مطروح على الرأي العام كمخرج آمن لأزمة الحكم هو ما تضمَّنه مقترح مؤسسة الجيش، بتدبير انتقال سريع وآمن تحت سقف المادة 102 وقد أطرت بالمادتين 7 و8 كغطاء لصناعة حلول سياسية من داخل الدستور، تسمح بالتغلب على بعض العقبات، مثل إعادة تأويل المادة 194 بما يسمح بإنشاء سريع لهيأة مستقلة لتنظيم الانتخابات، والاستعانة تحديدا بالمادة 7 للتعامل بيُسر مع بؤر التعويق الباقية: رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
حتى الآن يظل هذا المسار هو الأوفر حظا في صياغة حل مؤقت لأزمة الحكم، يسمح لنا بوضع اللبنة الأولى في عملية التغيير بانتخاب رئيس غير مطعون في شرعيته، هو من يتولى إدارة ورشات الحوار مع جميع الفاعلين من المشهد السياسي والجمعوي، ومع ما قد يُفرزه الشارع من قيادات، لتكون أول ورشة له: إدارة انتخابات تشريعية بقانون انتخابي جديد وأداة إدارة سليمة لانتخابات تعيد بناء مؤسسة الحكم الثانية للبلد، على أن تتوج بصياغة دستور جديد توكل إلى “مجلس تأسيسي” منتخَب يُمنَح الوقت الكافي لصياغة عقد اجتماعي توافقي جديد، نختار فيه نظام الحكم ومؤسساته، وإعادة توزيع السلطات بين مؤسساته وضمان الفصل بينها، والتأسيس لاستقلال فعلي للقضاء وللمؤسسة البيروقراطية التقنية للدولة.
هذا مسارٌ معلوم، ليس فيه ارتجال، يُنفذ تحت رقابة مالك السلطة الأول المشار إليه في المادة السابعة، مفتوحٌ للجميع، ليس فيه إقصاء، ولا يمنع أحدا من المشاركة برأيه في تحديد طبيعة الدولة والجمهورية القادمة، ليُحسم الأمر كله في صندوق شفاف، وأفضل ما فيه أنه يجنِّب البلد الانزلاق نحو الفوضى التي ترافق عادة المراحل الانتقالية المنفَّذة خارج الدستور، وفوق ذلك يجنِّبنا مخاطر توريط مؤسسة الجيش: إما كطرف مُرافق وازن تتجاذبه الأطراف وتستقوي به، أو توريطها مجددا في مواجهة مع طرف من المجتمع، أو تُتخذ كحارس بوابة و”بودي غارد” لحكام المرحلة الانتقالية خارج الدستور.
على الطرف الآخر، لم نسمع من دعاة الحل السياسي خارج الدستور أيَّ مضمون مقنع للحل السياسي باستثناء عنوانه الأول: إنشاء “هيأة رئاسية” مستقطبة لا نعلم من هي الجهة المخولة لتعيينها، ولا عن كيفية تسليمها الصلاحيات الرئاسية التي تمنحها سلطة وأدوات قيادة البلد، سوى ما نعلمه بالخبرة عن تجربة “المجلس الأعلى للدولة” في تسعينيات القرن الماضي.
ثم إننا لا نعلم حتى الآن من أصحاب هذا الطرح مصيرَ ما بقي من مؤسسات الحكم بعد تنصيب “الهيأة الرئاسية” وهل ستحل البرلمان، وتوقف العمل بالدستور؟ وبأي مؤسسة سوف تعوض الهيأة التشريعية، سوى أن تعين مجلسا تشريعيا على منوال “المجلس الوطني الانتقالي”؟ وكيف ستتعامل مع المجالس المحلية المنتخَبة، سوى أن تعود إلى نفس المسار الذي وُضع من قبل للبلديات تحت تصرُّف رؤساء معينين؟ بما يعني أننا سوف نسلم البلد لهيأة معينة بإجماع تتحكم فيه الكولسة، لا نملك لها أي ضابط أو سلطة موازية، وليس لدينا أي ضامن على أن هذه القيادة المعينة سوف تلبي طلبات الشارع، كما لا نملك أيَّ ضمانة حيال قدرتها على مواجهة موجة الاحتجاجات الفئوية التي سوف تنطلق، بل بدأت تتحرك عبر الولايات.
ودون أي حكم مسبق على المسارين، يُفترض من عقلاء البلد أن يُخضعوا المسارين لفحص موضوعي، يقدِّر ويحصي المغانم والمغارم بكل جدية، ليس فقط حيال احتياجات البلد إلى الاستقرار وإلى استمرار خدمات الدولة في الداخل، وتعزيز قدرتها التفاوضية في الخارج، بل نُخضع المسارين لتقدير فرص نجاح كل مسار في الاستجابة للمطلب الرئيس للحراك: وهو “تغيير النظام” وبناء مؤسسات حكم تغلق أبوابها في وجه الفاسدين والفاشلين معا.