الحكومة الاسبانية ترخّص لسوناطراك رفع أسهمها في 'ميدغاز'

في خطوة وصفت بأنها اتجاه نحو تهدئة الأجواء بين الجزائر ومدريد، رخصت الحكومة الاسبانية لمؤسسة سوناطراك بالمشاركة في مناقصة جديدة حول مشروع أنبوب ميدغاز الرابط بين المناطق الغربية للجزائر والجنوب الاسباني، تتوخى من خلالها مؤسسة المحروقات الجزائرية رفع نسبة رأسمالها في إنجاز هذا المشروع الكبير ب16 بالمائة.
هذا الانفراج صادقت عليه الحكومة الإسبانية مساء أول أمس الجمعة، في بيان توج اجتماع لمجلس الوزراء الاسباني، اعتبر أن شركة سوناطراك تعد من بين المساهمين المرجعيين في مشروع أنبوب الغاز الجزائر­ إسبانيا ميدغاز، منوها بنسبة ال 20 بالمائة من رأسماله الاجتماعي، التي تحوزها الشركة الجزائرية.
بيان الحكومة الاسبانية أوضح أن هذا الترخيص يبقى خاضعا لمدى احترام سوناطراك لبعض "الشروط" التي تحددها نسبة مساهمتها في رأسمال ميدغاز حاليا، والمقدرة ب 36 بالمائة من الأسهم، والتي في مقدمتها السهر من أجل إنجاز المشروع في آجاله، ودخوله حيز التشغيل طبقا لما جاء في وثيقة تخطيط قطاعات الغاز والكهرباء والمراجعات المتعلقة بها، وكذا ضرورة استغلال طاقة النقل التي التزمت بها سوناطراك في أنبوب الغاز ميدغاز عند دخوله حيز التشغيل، وعدم الاعتراض على اقتراحات مخططات توسيع الأنبوب بطاقة تفوق قدرتها 8 مليارات متر مكعب سنويا، طبقا لما ورد في المادة 11 من الاتفاق الموقع من طرف المساهمين بتاريخ 21 ديسمبر 2006.
وشددت الحكومة الاسبانية على أن صلاحية الترخيص تخضع أيضا للحفاظ على الأنظمة الأساسية الاجتماعية السارية المفعول والاتفاق الموقع من طرف المساهمين، مقابل استفادتها من صفة مساهم، الأمر الذي يمكنها من الحضور في هيئات إدارة أنبوب ميدغاز. ويأتي قرار الحكومة الاسبانية بعد يومين فقط من تصريح وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي حمل الجانب الإسباني مسؤولية "الإنسداد" في المفاوضات الجزائرية الإسبانية حول إعادة النظر في أسعار الغاز، وقضايا أخرى، منها حيثيات توزيع مؤسسة سوناطراك لمنتوجاتها فوق التراب الإسباني، حيث أكد خليل أن الجزائر أثبتت حرصها على إخراج المفاوضات من حالة الانسداد، لكنها لم تتلق ردودا على مقترحات أبلغت رسميا للجانب الإسباني، في إشارة إلى الإجراءات التقييدية التي اتخذتها لجنة الطاقة الاسبانية في حق سوناطراك من جانب واحد، وصفها الطرف الجزائري بأنها إجراءات تمييزية، مقارنة بالتسهيلات التي تحظى بها أربعين شركة أجنبية ناشطة في مجال توزيع الغاز في إسبانيا، الأمر الذي دفع بوزير الطاقة إلى التساؤل حول صمت المفوضية الأوروبية تجاه هذه النزعة الحمائية الصارخة.
غير أن تصريحات خليل، لم يلبث أن رد عليها خوسي مانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية في نفس اليوم، حيث التزم بالوقوف إلى جانب الطرف الاسباني، بل وذهب بعيدا إلى إعرابه عن تخوف المفوضية الأوربية من تداخل الاعتبارات الجيوسياسية في المفاوضات حول أسعار الغاز، في إشارة إلى ما نقلته بعض الوسائل الاعلامية الاسبانية عن مقايضة الطرف الجزائري لأسعار الغاز المصدّر لإسبانيا، بتغيير في موقف مدريد من القضية الصحراوية، الذي يبدو أنه منحاز بشكل واضح لصالح المملكة المغربية.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com