ميدغاز تطعن في الشروط المفروضة على سوناطراك للتضييق عليها

طعنت أمس شركة ميدغاز لدى وزارة الصناعة الاسبانية في الشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية الاسبانية للطاقة على شركة سوناطراك و المتمثلة في ضرورة رفع هذه الأخيرة لمساهمتها في رأسمال شركة ميدغاز من 26 إلى 36 بالمائة ، حسبما أعلنه المستشار المنتدب للشركة النفطية الإسبانية " سيبسا دومينيك دو ريبروليس .
وقال مستشار الشركة النفطية الإسبانية في ندوة صحفية سبقت اجتماعا للجمعية العامة لمساهمي سيبسا و هي شركة تملك 20 بالمائة من رأسمال ميدغاز أن الشروط التي فرضتها اللجنة الوطنية الاسبانية للطاقة على سوناطراك "تحول دون السير العادي" لشركة ميدغاز. و سجل مسؤول سيبسا الذي أشار إلى أن قرار الطعن اتخذ خلال اجتماع عقده الشركاء في مشروع ميدغاز صباح أمس الأول أن البعض من هذه الشروط لا تؤثر على سوناطراك فحسب بل تؤثر على مشروع ميدغاز "بأكمله".
ووصف رئيس سيبسا كارلوس بيريز دو بريسيو شروط اللجنة الوطنية الاسبانية للطاقة " بالتعجيزية " مؤكدا أن الموقف الذي تبنته سوناطراك "منطقي". معربا عن يقينه بأنه سيتم تسوية "سوء التفاهم" هذا في أسرع وقت مضيفا "أظن أن اللجنة الوطنية الإسبانية للطاقة ستراجع قرارها" ،و كانت اللجنة الوطنية الاسبانية للطاقة قد رخصت خلال شهر ماي الفارط لمؤسسة سوناطراك رفع مشاركتها في شركة ميدغاز إلا أنها رهنت الترخيص بعدة شروط. وهو الأمر الذي جعل المؤسسة الوطنية للمحروقات مطالبة "بالقيام بكل المساعي الضرورية لانجاز مشروع ميدغاز و دخوله حيز التشغيل بما يتطابق مع ما تتضمنه وثيقة المخطط لقطاعات الغاز و الكهرباء و المراجعات ذات الصلة ".
كما يتوجب عليها "استغلال قدرات النقل بشكل أمثل " بحيث أنها التزمت بذلك بشأن أنبوب الغاز فور دخوله حيز التشغيل. و "لا ينبغي عليها معارضة اقتراحات المخططات الناجعة اقتصاديا لتمديد أنبوب الغاز إلى ما يفوق 8 مليار متر مكعب سنويا و هو ما تنص عليه المادة 11 من الاتفاق الذي وقعه المساهمون بتاريخ21 ديسمبر 2006".
سميرة بلعمري/ واج