القضاء الجزائري قد يستعين بخبرات أجنبية

شرعت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في تحضير خطة وطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية.
وأوضح الأمين العام للهيئة عبدالرزاق صقاق بأنه تم رفع تقرير حول محاور هذه الخطة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة مضيفا أن هذه المحاور تشكل أولوية على غرار ترقية النزاهة والشفافية في القطاع العام وضمان الوصول للمعلومات وتنوع نشاطات التحسيس وبرامج التربية للجميع ودعم استقلال العدالة ودعم التعاون البيني وإشراك القطاع الاقتصادي في عملية الوقاية.
وأضاف بأن الهيئة لا تتوفر على امكانيات التي تسمح لها بأن تكون طرفا في هذه الملفات لكن مهمتنا الأساسية هي وقائية وتحسيسية.
من جهتهم أكد قضاة على أن الجزائر تتوفر على ترسانة وآليات قانونية والخبرة اللازمة لفتح مختلف ملفات الفساد وحتى استرجاع الأموال العمومية المهربة للخارج.
وحسب ما نقله موقع الإذاعة الوطنية فقد أكد أحمد شيخاوي رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة أن القضايا من هكذا نوع تحتاج للوقت والخبرة المطلوبة لمعالجتها مضيفا أن معظم هذه القضايا موجود أصلا وليست جديدة.
وأشار إلى أن بعض الملفات تحتاج للاستعانة بالخبرات الأجنبية بسبب ارتباطها بالخارج كقضايا التجارة الخارجية لارتباطها بعلاقات دولية وبنوك ومتعاملين أجانب.