170 قاض بمجلس المحاسبة لمراقبة ميزانية 17 ألف هيئة حكومية

القضاة يتهمون رئيس الهيئة بعرقلة مكافحة الفساد ويطالبون بتدخل بوتفليقة

حارش: رئيس المجلس معين منذ 17 سنة ومنعه الصحفيين محاولة لتغطية الحقيقة
طالب قضاة مجلس المحاسبة برد الاعتبار للمجلس كهيئة دستورية، وتمكين قضاتها من أداء مهامهم في مراقبة صرف المال العام ومكافحة الفساد، فيما منع رئيس مجلس المحاسبة، عبد القادر بن معروف، الصحفيين من دخول مقر المجلس لحضور اجتماع لقضاة المجلس.
خلصت الجمعية العامة الاستثنائية لقضاة مجلس المحاسبة، أمس، إلى طلب تدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ المجلس كمؤسسة دستورية عليا للرقابة من الوضعية الكارثية التي آل إليها بسبب اللاتسيير والتقزيم. وأعلن القضاة تقديم عريضة مطالب ثانية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، زين الدين حارش، في تصريح ل''الخبر''، إن رئاسة الجمهورية استجابت سابقا لمطلب مهنية، كرفع أجور القضاة، لكن لا شيء تغير في وضع المجلس''، مشددا على أن ''قضاة المجلس الذين يعملون في مقر مبني من الأميونت، يطالبون برد الاعتبار لمجلس المحاسبة كهيئة دستورية عليا مكلفة بمحاربة الفساد ومنع الإضرار بالمال العام، لها نفس مرتبة المجلس الدستوري المكلف بالتدقيق في دستورية القوانين''.
وتساءل حارش ''كيف يقوم قضاة مجلس المحاسبة بتطبيق القانون على الهيئات الأخرى ونحن نعيش حالة فوضى؟''، وعدد العراقيل التي أصدرها رئيس مجلس المحاسبة لعرقلة عمل القضاة في مكافحة الفساد، بينها ''منعهم من التنقل إلى الولايات والهيئات التي تكون بصدد تدقيق ميزانياتها، واستبدال التنقل بتقديم طلب إلى هذه الهيئات لإرسال الوثائق والملفات إلى المجلس''، مشيرا إلى أن ''رئيس مجلس المحاسبة بقي في منصبه لمدة 17 سنة منذ تعيينه من قبل الرئيس السابق اليامين زروال، وأعتقد أنه منسي في منصبه، وهو يعمل ضد توجهات رئيس الجمهورية الداعي إلى مكافحة الفساد وإنشاء هيئات الرقابة على المال العام، كما أن لدينا شعورا بأن هناك جهات تريد تهميش عمل المجلس وإبقائه في حالة احتباس إداري ومنعه من أداء وظيفته في مراقبة المال العام والحد من الفساد''.
وأكد حارش أن عدد قضاة المجلس كان يبلغ 240 قاض، أحيل عدد منهم على التقاعد وانتدب البعض الآخر للعمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتبقى فقط 170 قاض يعملون في المجلس، بينهم 100 قاض فقط يمارسون عمل المحاسب''.، وتساءل: ''كيف يمكن ل170 قاض تغطية 17 ألف هيئة حكومية بين بلديات، ولايات، وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية تدخل في نطاق اختصاص مجلس المحاسبة؟''. وأضاف: ''مؤسسة في حجم سونلغاز أو سوناطراك كيف يمكن تغطية تسييرها المالي والتدقيق في ميزانيتها بعدد ضئيل من القضاة، مع أن سوناطراك وحدها تحتاج إلى أكثر 100 قاض لتغطية كل فروعها''. وأوضح أن المجلس يحتاج إلى أكثر من 500 قاض وألف مدقق حسابات مالية لأداء مهامه، مقارنة مثلا مع دولة كمصر التي يبلغ فيها عدد قضاة مجلس القضاء المالي 14 ألف قاض.
من جهة ثانية، منع أعوان الاستقبال الصحفيين من حضور الاجتماع، وأكدوا أنهم تلقوا تعليمات من رئيس المجلس، واضطر رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة إلى توقيف اجتماع الجمعية العامة والخروج إلى الصحفيين في الشارع للإعلان عن مطالب نقابته.
وقال رئيس نقابة قضاة المجلس إن ''منع الصحفيين من الدخول تم بإيعاز من رئيس المجلس عبد القادر بن معروف والأمين العام اللذين يسعيان إلى فرض دكتاتورية في طريقة تسيير المجلس''، مشيرا إلى أن ''هذه الممارسات تعد إهانة لقضاة المجلس الذين لهم نفس درجة قضاة المحكمة العليا، ومحاولة لتغطية الحقيقة''.
وحاولت ''الخبر'' الوصول إلى رئيس المجلس عبد القادر بن معروف لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، لكن تعذر علينا ذلك.