.. أيها الحلّ تجلّ!

بينما تحاول شخصيات وطنية التزمت الصمت منذ فترة طويلة، لأسباب شخصية وسياسية، المشاركة في حلّ الأزمة بعرض مبادرات ومقترحات، تواصل كمشة تشكّل في الغالب “أقلية منبوذة”، رفض كلّ شيء وتسويد أيّ شيء، وتبني منطق العدمية، حتى وإن تعلق الأمر بمخرج نجدة حقيقي، يُقنع الحراك الشعبي، ويصل بالحوار المكتوم إلى الخروج من النفق!
ليس خافيا أن أطراف كانت “مستفيدة” في فترات سابقة، تعمل على إطالة عمر الأزمة، بينما تعمل أطراف أخرى تتخندق في رواق “الضحايا” منذ عرفها الناس، على تتفيه كلّ شيئ، والتشكيك في كلّ شيء، وأحيانا التحريض على “التصعيد والتعفين” بكلمات جميلة وعاطفية، ويشترك هذان النوعان اللذان ينصبان الحواجز المزيّفة، في كراهية الصندوق ورفض إعادة الكلمة للإرادة الشعبية واحترامها!
منذ 22 فيفري الماضي، وعلى مدار 3 أشهر كاملة، يكاد لا يظهر أيّ صوت أو خبر لعشرات الأحزاب المعتمدة ب “الشكارة”، وإذا ظهرت فإن المنادي يردّد بلا تردّد: “يا سعدك يا لطرش”، بينما غرقت أحزاب أخرى في التحليل والتهويل والتأويل والتقليل وإنتاج الغسيل، دون أن تقترح بدائل وحلول قابلة للتنفيذ، أو على الأقل للدراسة والإثراء!
الطائفة الرافضة لكلّ شيء جملة وتفصيلا، وشكلا ومضمونا، لا تقترح، وإذا اقترحت فإنها تقترح ما لا يحقّق لا التوافق ولا الإجماع ولا هم يحزنون، وبالمقابل، فإنها منذ بداية الحراك تحاول الركوب والاستغلال، وهناك من سلب صفة الناطق الرسمي باسمه، بدل أن يسمع للمطالب المشروع، ثمّ يصقلها في شكل مفاتيح سياسية نزيهة وعروض عملية ومفيدة!
من غرائب وعجائب حفنة هاربة أو ناجية من تجربة أزمة التسعينيات ونهاية الثمانينات، أنها تريد استنساخ “تجربة فاشلة”، مرهقة ودموية، تسببت في كوارث على البلاد والعباد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وخارجيا، فهل يُعقل أن تلتزم مثلا المؤسسة العسكرية بالدستور، بينما يطالب هؤلاء “السياسيون” بالانقلاب على هذا الدستور وفرض خيار دونكيشوتي يمنح بقايا الأقلية حقّ الفيطو، ويجعلها تستأسد على الأغلبية الساحقة والمسحوقة؟
قد يكون من الضروري واللازم والمفيد لكلّ الأطراف، سلطة ومعارضة وقبلهما الشعب، توفير كلّ الظروف الملائمة وتفكيك ألغام “العصابة” والحاشية وبطانة سوء الرئيس المستقيل، لكن العقل والديمقراطية والعدل، يقولون بأنه لا بديل عن الصندوق للفصل بين المتنازعين واختيار الممثلين وتفويض الرجل الذي بإمكانه استكمال المسار ومخاطبة الناس وبناء الجزائر الجديدة!
الرافضون للانتخابات والهاربون منها، بغضّ النظر عن تاريخها – الذي يمكن ويجب الاختلاف حوله وتحديده معا – “والفو” منطق التعيين و”الكوطة” والربح دون مغامرة ولا تنافس، وأولئك هم جزء من الأزمة!