دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى تفعيل وتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور استجابة لمطلب الشعب، و اعتبر أن المادة 102 تجاوزها الحراك الشعبي، ودعا النواب إلى مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه اليوم لأن الشعب يرفض تنصيب رموز المرحلة، كما دافع عن دور وأداء المعارضة في الحراك الذي تشهده البلاد منذ أسابيع. وقال جاب الله في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر حزبه بالعاصمة إنه لا يمكن في الطرف الحالي تطبيق المادة 102 من الدستور حسبه، لأن هذه المادة تنص على أن يتولى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري تسيير شؤون الدولة مؤقتا لكن هذين الشخصين مرفوضان من قبل الشعب، واستدل على ذلك بمظاهرات الجمعة السابعة قبل أيام التي خرج فيها المتظاهرون رافضين بن صالح وبلعيز وبدوي. ومن هذا المنطلق اعتبر المتحدث أن الحل هو ما أشار إليه العديد من الفقهاء في القانون الدستوري بتطبيق المادتين السابعة والثامنة وإيجاد الآليات التي تسمح بتطبيقهما، و الذهاب بعد ذلك نحو مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر أو عام يسيرها مجلس رئاسي يتكون من شخصيات لم تتول أي منصب في العشرين سنة الأخيرة، ثم يباشر هذا المجلس عمله بتعيين حكومة كفاءات لتسيير الشؤون العادية للمواطنين. وفي سياق متصل دعا جاب الله كل أعضاء البرلمان إلى مقاطعة الجلسة التي سينظمها اليوم بغرفتيه للإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية، بل واعتبر المشاركة فيها خيانة للحراك الشعبي، لأن الشعب طالب بعدم تولي رموز المرحلة الحالية أي مسؤولية في الوقت الحالي، وبضرورة أن يستقيلوا من مناصبهم، مضيفا أنه وعلى الرغم من خروج الشعب في مظاهرات كبيرة إلا أن هناك من يريدون التحايل عليه والبقاء في مناصبهم. وبالنسبة لدور مؤسسة الجيش في هذه المرحلة يرى رئيس جبهة العدالة و التنمية أن هذه الأخيرة لابد أن تلتزم بمهامها الأمنية وترافق في ذات الوقت المسار الانتقالي بالتنسيق والاجتماع مع ممثلي مختلف القوى المدنية والفعاليات السياسية، مؤكدا أن المرحلة الحالية لابد أن تسير برجال مدنيين وليس عسكريين. كما دافع جاب الله بقوة عن المعارضة وعن دورها وأدائها في الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد منذ مدة، رافضا الاتهامات التي توجه لها، وأيضا وضعها في كفة واحدة مع السلطة، واعتبر ذلك محاولة لتسويد صورتها أمام الرأي العام، وقال إنه من الظلم مساواتها بالنظام، مستذكرا في السياق ما اسماه التضييقات التي عانت منها المعارضة السياسية في البلاد طيلة العشرين سنة الماضية. وقال جاب الله بهذا الخصوص لماذا لا تلتفتون إلى الموقف الايجابي و الفعال والرائع الذي سجله الشعب لفائدة المعارضة التي كانت تحت عنوان "فعاليات قوى التغيير" ؟ ألم تكن هذه المعارضة بأحزابها ونقاباتها وشخصياتها هي التي قدمت خارطة طريق للرأي العام؟ ثم ألم يتبن الشعب في مسيراته المليونية التي جاءت مباشرة في الجمعة التي تلت تقديم المعارضة لخارطة الطريق، الأساس الذي بنت عليه هذه الخارطة وهو المادة السابعة من الدستور كحل للأزمة الحالية، معتبرا هذا التجاوب من قبل الشعب مع المعارضة دليل ثقة فيها.
