خمس سنوات تمر اليوم 20 مارس على غزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين من طرف الولاياتالمتحدة وحلفائها. وقد رسمت التقارير الدولية التي صدرت في هذه الذكرى صورة سوداوية للوضع في هذا البلد المحتل رغم مزاعم إدارة جورج بوش بتحقيق تقدم. فبينما يستمر الوضع الأمني في التدهور حاصدا في طريقه مئات الآلاف من الضحايا العراقيين الأبرياء ومثلهم من الجرحى وملايين المشردين والمعتقلين والمهجرين داخل العراق وخارجه، ما يزال المشهد السياسي يراوح مكانه، حيث تهيمن الخلافات القومية والطائفية على الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد. ويحدث ذلك في الوقت الذي فشلت حكومة نوري المالكي في الوفاء بتعهداتها وخاصة في تحقيق المصالحة الوطنية. وتشير الأرقام التي نشرتها بعض الصحف العراقية في الذكرى الخامسة للغزو إلى أن حصاد خمس سنوات من الغزو خلف نحو مليون قتيل عراقي، 4 ملايين مهاجر نزحوا من ديارهم التي حاصرها الدمار والتفجيرات التي لا تنقطع، خمسة ملايين يتيم فقدوا ذويهم، بطالة تزيد نسبتها على 50 % ويضاف إلى هذا الحصاد المر: 25 مليون لغم تُشكّل ربع الألغام المنتشرة في العالم. وفي هذا السياق وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير أعدته بمناسبة حلول الذكرى السنوية الخامسة للغزو الوضع الإنساني في العراق بأنه "الأسوأ والأكثر خطورة على مستوى العالم". وأوضح الصليب الأحمر أن "الملايين من العراقيين ما زالوا يفتقرون إلى المياه النظيفة وأبسط الخدمات الطبية، حيث تخلو المستشفيات من الأسرة والأدوية والكوادر الطبية، كما تضطر بعض الأسر إلى إنفاق ثلث دخلها الشهري على شراء مياه الشرب النظيفة". وذكر الصليب الأحمر الدولي أن "عديدا من ضحايا العنف الحالي لم يتم التعرف عليهم لأن نسبة قليلة جدا من الجثث التي يعثر عليها تسلم إلى السلطات الطبية القضائية". ومن جهتها قالت منظمة العفو الدولية أنه بعد مرور خمس سنوات على إسقاط نظام صدام ما زال هذا البلد "واحدا من أخطر البلدان في العالم". ومن جهة أخرى فقد أدت عملية الغزو إلى إلحاق خسائر كبيرة بالاحتلال، حيث قتل نحو أربعة آلاف جندي أمريكي، كما قتل 175 جندي بريطاني و134 من بلدان أخرى. وتكبدت إدارة جورج بوش خسائر مالية بقيمة حوالي 500 مليار دولار، بحسب الأرقام الرسمية. ووفقا لآخر التقديرات فإن التكلفة المالية الأمريكية على هذه الحرب سوف ترتفع إلى أكثر من 650 مليار دولار بحلول 2008. كما فقدت القوة الأولى في العالم مصداقيتها على الصعيد العالمي والداخلي، وهو ما عكسته الانقسامات الداخلية وسلسلة الاستقالات التي طالت مسؤولين في هذه الإدارة أبرزهم وزير الدفاع السابق وأحد مهندسي غزو العراق، دونالد رامسفيلد. ورغم كل هذه الخسائر ما يزال بوش وكبار المسؤولين في البيت الأبيض يتحدثون عن النصر في العراق. وقد قال بوش في كلمة له في الذكرى الخامسة للغزو إن الإطاحة بنظام صدام حسين كانت قرارا صائبا برغم "التكلفة العالية في الأرواح والأموال". وحذر من أن الانسحاب الآن "سيزيد من جرأة إيران، ويوفر المال لتنظيم القاعدة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل لمواجهة الولاياتالمتحدة". من جهة أخرى ، يستمر مناهضو غزو العراق في ذكراه الخامسة في تسجيل حضورهم الاحتجاجي في شوارع عديد العواصم والمدن الكبرى عبر العالم للتنديد بالسياسة الأمريكية ومؤيديها. وقد انطلقت في الولاياتالمتحدة أمس الأربعاء عدة مظاهرات مناهضة للغزو. ونظمت المظاهرات في المدن الأمريكية الكبرى مثل واشنطن ونيويورك وميامي وشيكاغو ولوس انجليس وسان فرنسيسكو. وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفتا "إيه بي سي نيوز" و"واشنطن بوست" الأمريكيتين خلال الشهر الجاري أظهر أن 63 في المائة من الأمريكيين يشعرون بأن "الحرب لا تستحق خوضها". وفي بريطانيا، شريكة واشنطن في الغزو، تظاهر عشرات الآلاف في شوارع لندن، مجددين إدانتهم للغزو ومطالبين بملاحقة المسؤولين عنه، ومن بينهم رئيسا الوزراء السابق والحالي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتزايدت في هذا البلد الأوروبي خلال المدة الأخيرة مطالب بإجراء تحقيق عام حول تورط بريطانيا في غزو العراق. ومن بين المطالبين جيريمي كوريون عضو مجلس العموم عن حزب العمال والذي قال في تصريحات صحفية انه يجب على العالم معرفة أهداف الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا على المدى الطويل عندما قررا غزو العراق ولاسيما أن البريطانيين يريدون معرفة سبب بقاء القوات البريطانية حتى الآن في العراق. ومن جانبها، دعت الصحف البريطانية إلى إجراء تحقيق كامل وفوري في الأخطاء التي ارتكبت في العراق قبل وبعد الحرب انطلاقا من المصلحة الذاتية الخالصة مشيرة، إلا أن اقتراح رئيس الوزراء غوردن براون بإجراء التحقيق في الوقت الراهن ما هو إلا نوع من المراوغة أو مؤشر على العبثية السخيفة. يذكر أن غزو العراق بدأ في 20 مارس 2003 بضربات عسكرية أمريكية على بغداد انتهت بإعلان الرئيس الأمريكي جورج ولكر بوش انتهاء الحرب في ماي 2003. وفي 8 جوان 2004 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار1546 معلنا أن احتلال العراق سينتهي في جوان 2004. وذكر القرار أن القوة متعددة الجنسيات ستبقى في العراق حتى نهاية العام 2005. ومنذ ذلك الحين يمدد مجلس الأمن الدولي والحكومة العراقية وجود القوة متعددة الجنسية سنويا.
