إلغاء 59 قرار استفادة لمستثمرين وهميين بسوق أهراس

استرجاع 41 هكتارا من الأراضي المنهوبة من "بارونات الفساد"

كشفت مصادر مطلعة ل”الشروق”، أن السلطات الولائية بسوق أهراس، قد باشرت عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي، واتخاذ إجراءات بإلغاء قرارات الاستفادة من القطع الأرضية التي تحصل عليها عدد من المستثمرين في وقت سابق، دون تجسيد مشاريعهم الاستثمارية التي استفادوا بموجبها من تلك الأوعية العقارية، عبر عدد من بلديات الولاية منذ سنوات.
حيث ذكرت مصادرنا أن والي الولاية الوناس بوزقزة، قد أمر منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية بحصر كل القطع الأرضية التي تحصل عليها المستثمرون والتي لم تنطلق بها الأشغال بعد، قبل أن يقرر إلغاء تلك الاستفادات وفق ما ينص عليه القانون، حيث أقدم خلال الأيام القليلة الماضية وإلى غاية نهاية الأسبوع المنقضي، على إلغاء 59 قرار استفادة من قطع أرضية لمستثمرين لم يلتزموا ببنود دفاتر الشروط التي تحصلوا بموجبها على تلك القطع الأرضية، والتي تلزمهم بضرورة بداية أشغال تجسيد مشاريعهم في مدّة محددة.
حيث أنه وعلى الرغم من تبسيط كل الإجراءات الإدارية وتذليل كل العقبات أمامهم، إلاّ أن الوضع بقي على حاله، ولم يستجب المستثمرون المستفيدون من تلك القطع الأرضية للإعذارات الموجهة إليهم، ما دفع بوالي الولاية للتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإلغاء 59 قرار استفادة، ما سيمكن من استرجاع أكثر من 41 هكتارا من الأراضي، عبر بلديات سدراتة، مداوروش، سوق أهراس، على أن تتواصل العملية لتشمل باقي بلديات الولاية. وفي ذات السياق، ذكرت مصادرنا أن عددا من المستثمرين تحصلوا على قطع أرضية تحت غطاء الاستثمار، إلا أنه ورغم مضي عدة سنوات من استفادتهم، إلاّ أنهم لم ينطلقوا في أشغال الإنجاز، بل أن بعضهم من خارج الولاية تحصل على قروض ضخمة دون تجسيد مشاريعهم، وأضافت مصادرنا أن عملية تطهير القطاع الصناعي التي باشرها والي الولاية مؤخرا، كشفت عن استنزاف بعض الجيوب العقارية المتواجدة وسط المدينة وداخل المحيط العمراني، بطرق مشبوهة دون أن يظهر أي أثر لأصحابها. في وقت تمت فيه إحالة ملفات بعض المستثمرين الوهميين والذين تحصلوا على بعض الامتيازات دون تجسيد مشاريعهم على الجهات القضائية، لاسترجاع القطع الأرضية التي استفادوا منها.