العدالة الليبية تؤجل إعدام قتلة الجزائري بثلاثة أشهر

أخذت حادثة مقتل الرعية الجزائري بلعيد محمد مصباح على يد مصريين تطورات جديدة، بتدخل وزير الخارجية الليبي ردا على طلب يعتبر الثاني من نوعه، تقدم به وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، يطلب فيها النظر في تأجيل أحكام الإعدام بحق عشرة مصريين، منهم قاتلا الجزائري المنحدر من ولاية بسكرة، اتهموا في جرائم قتل فيما بين عامي 1994 و2003.
وذلك بهدف تمكين أسر المحكوم عليهم من معاودة الاتصالات مع أسر القتلى، للعفو عنهم أو قبول الدية مقابل التصالح، وذلك بعد مبادرة أولى كانت بتاريخ 14 أفريل المنصرم، تضمنت نفس الطلب، لكنها باءت بالفشل رد وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم على نظيره المصري جاء سريعا، حيث أعلن موافقة الطرف الليبي ممثلا في النائب العام، على تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام على المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية.
المسؤول الليبي أعرب عن أمله في التوصل إلى حل بين أهالي المحكوم عليهم بالإعدام من المصريين وبين أسر الضحايا، وهم من ليبيا والجزائر، من أجل وقف تنفيذ الحكم. وقال شلقم إن "ليبيا أعطت مهلة أخرى على أمل التوصل لحل"، مشيرا إلى أن بلاده قدرت الطلب المصري، ولذلك أجل النائب العام الليبي فترة تنفيذ حكم الإعدام. وأوضح وزير الخارجية الليبي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بليبيا: "إن بعض هذه القضايا أصدر القضاء الليبي حكما فيها منذ عام 92 ونحن وفقا للقصاص، إذا تم الاتفاق بين عائلات القتلة وعائلات الضحايا، فإن ليبيا تفضل عدم إعدامهم، ولذا أعطت فترة أخرى للتفاوض بين الجانبين".
وكان من المقرر تنفيذ بعض الأحكام بالاعدام في أفريل المنصرم، غير أن وزير الخارجية الليبي استجاب للطلب المصري، ليتم بعدها تأجيل تنفيذ الأحكام، منوهًا بدور السفارة المصرية في طرابلس، التي نجحت في تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المصريين، أكثر من مرة على مدى السنوات الخمس الماضية، ويتعلق الأمر بقاتلي خمسة مصريين وليبيين وجزائري وفلسطيني، وجميع القتلة مصريون. وتعرض الرعية الجزائري المدعو بلعيد محمد مصباح المنحدر من ولاية بسكرة للقتل بطريقة بشعة في سنة 1994، على يد عادل عبد العظيم عمار محمد، ومحمد عمر إبراهيم الجازوي الموجودين بسجن "العروبة" منذ عام 1994 . وقامت السفارة المصرية بكل المساعي من أجل الوصول إلى حل يقضي بالتصالح بين عائلتي الضحية والقاتل، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل إلى حد الساعة، نظرا لطبيعة عمليات القتل التي وصفت ب"العمدية"، جراء محاولات سرقة، حيث استنفذت عائلات الجناة كل إجراءات الاستئناف، وأبلغت ليبيا السلطات المصرية أنه سيتم إعدام المصريين العشرة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر اعتبارًا من تاريخ الإبلاغ الموافق ليوم 21 ماي المنصرم.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com