مجلس قضاء تيبازة يؤيد سجن السيناتور بوجوهر 7 سنوات نافذة

تلقى رشوة قدرها 200 مليون

أيدت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، الثلاثاء، الحكم الصادر في حق السيناتور مليك بوجوهر من المحكمة الابتدائية لتيبازة بالسجن 7 سنوات نافذة وغرامة مالية بمليون دج ومنعه من الترشح لأي منصب سياسي او تقلد مسؤولية لمدة خمس سنوات، والبراءة لشخصين في نفس قضية الفساد التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ الصائفة الماضية.
وكان السيناتور عن حزب الأرندي بولاية تيبازة والذي تقلد أيضا منصب رئيس بلدية عاصمة الولاية لثلاث عهدات وأكمل العهدة النيابية للنائب المتوفى بوعلام بوزيدي، قد استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية شهر ماي المنصرم التي ادانته بنفس الأحكام، قبل أن تعقد جلسة المحاكمة بالمجلس القضائي بتيبازة الأسبوع الماضي، حيث حاول خلالها المتهم المتابع بتهم تلقي مزية بدون وجهة حق، استغلال النفوذ والإساءة للوظيفة، التمسك بأقواله السابقة بأنه لم يتلق رشوة من المستثمر السياحي، بل كان المبلغ الذي ضبط بحوزته والمقدر ب200 مليون سنتيم، عبارة عن سلفة، فيما ركز دفاعه على الدفوع الشكلية والمتمثلة في “إطلاق سراحه” و”مباشرة اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه ومتابعته قضائيا على اعتبار انه يتمتع بحصانة لم يتخل عتها بمحض إرادته ولم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع”، وهو الأمر الذي رفضته هيئة المحكمة.
من جانبه، تمسك الضحية المستثمر السياحي بأقواله واتهم السيناتور بالضغط عليه وابتزازه لأجل تسوية وضعية البناية التي شيدها بمنطقة شنوة بطريقة فوضوية مقابل مبلغ مالي يقدر ب200 مليون سنتيم.
وبعد أسبوع من المداولة، أيدت هيئة المحكمة بالمجلس القضائي الحكم الصادر في حق السيناتور بوجوهر عن المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ 7 سنوات وغرامة مالية نافذة بمليون دينار وحرمانه من الترشح لأي منصب سياسي او تقلد مسؤولية لمدة 5 سنوات، كما استفاد متهمان آخران في نفس القضية من البراءة من التهمة المشتركة في تلقي مزية بدون وجهة حق مع استرجاع السيارة المحجوزة في عملية توقيف السيناتور.
وكانت قضية السيناتور بوجوهر، قد طفت إلى السطح شهر أوت الماضي عندما اوقفته مصالح الأمن متلبسا بتلقي رشوة ب200 مليون من مستثمر سياحي بوسط مدينة تيبازة، حيث أخذت هذا القضية أبعادا وجدلا قانونيا امتد إلى مجلس الأمة، أين قام نواب الحزب الذي ينتمي إليه بتنظيم وقفة احتجاجية تحت قبة الغرفة الأولى، مطالبين بإطلاق سراحه لتمتعه بالحصانة البرلمانية، غير أن النيابة باشرت المتابعة القضائية ووضعه رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، لتطوى بذلك هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، كونها سابقة في تاريخ نواب الشعب.