سلال وأويحيى وزوخ و40 متهما أمام العدالة في قضية “كوندور”

إيداع الإخوة "بن حمادي" سجن الحراش

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، الخميس، بإيداع مسير مجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي رهن الحبس المؤقت رفقة 11 متهما آخر، فيما أحال ملف كل من الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، والوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال والوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ على النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر أنه “بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تم بتاريخ 7 أوت 2019، تقديم أمامه 35 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي”.
وحسب البيان، “بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام ل40 شخصا طبيعيا و6 أشخاص معنويين من أجل جرائم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة”.
ومن أجل جرائم “التمويل الخفي لأحزاب سياسية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين”، وكذا “إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية”.
وأضاف البيان أن “الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم: بن حمادي عبد الرحمن، رجل أعمال – مسير ومساهم بمجمع condorوأربعة أفراد من عائلته، ومدير عام لشركة travocoviaالتابعة للمجمع، وأربعة وثلاثين 34 إطارا وموظفا تابعين لقطاعات البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والصحة وإصلاح المستشفيات، والنقل، والمالية والبنك الجزائري الخارجيBEA “، وفي نفس الإطار، “تم توجيه الاتهام ل6 أشخاص معنويين المتمثلة في شركات تجارية خاصة بأفراد عائلة بن حمادي”.
وأوضح المصدر أن “قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد استجوابه للمتهمين الحاضرين عند الحضور الأول، أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 12 متهما من بينهم المدعو، بن حمادي عبد الرحمن وشقيقيه ومدير عام شركة travocovia التابعة للمجمع، إلى جانب ثلاثة إطارات بشركة موبيليس، إطارين اثنين بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر ورئيس مفتشية الضرائب لبلدية الشراڤة ومدير وكالة ببنك الجزائر الخارجي، إضافة للمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق”.
كما أخضع قاضي التحقيق “20 متهما لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بشقيقي المتهم الرئيسي، إلى جانب ثمانية عشر 18 إطارا وموظفا بالقطاعات المذكورة أعلاه، مع ترك إطار وموظفين في إفراج”.
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، “فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين: أويحيى أحمد وسلال عبد المالك، والوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بن حمادي موسى، والوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ”.