تأكد رسميا، من مصادر ديبلوماسية، أن رئيس الجمهورية الفرنسية، نيكولا ساركوزي، سيزور الجزائر خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية القادم، بناء على دعوة خاصة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحسب ما توفر من معلومات ل "الشروق اليومي"، فإن الرئيس الجزائري ونظيره الفرنسي، سيحسمان في الملفات العالقة بين البلدين. ويُنتظر أن يفتح اللقاء الرفيع المستوى بين الرئيسين بوتفليقة وساركوزي، عدة ملفات عالقة بين الجزائر وباريس، أهمها ملف تنقل الأشخاص من وإلى البلدين، ومكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني والقضائي، وكذا توقيع ميثاق الصداقة. برقية، لقاء فزيارة دولة تأكيد زيارة الدولة التي سيقوم بها نيكولا ساركوزي إلى الجزائر، جاء بعد اللقاء الخاطف، الذي جمع هذا الأخير بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على هامش قمة دول مجموعة الثمانية بألمانيا، وقبلها، وجه بوتفليقة الخميس الماضي، برقية إلى ساركوزي، وهو يعبر الأجواء الفرنسية متوجها إلى هايليغندام، أعرب فيها عن "أطيب تحياته"، وقال "في الوقت الذي أعبر فيه أجواء التراب الفرنسي، يسرني أن أبعث لكم بأطيب تحياتي مرفوقة بتمنياتي لكم بموفور السعادة والصحة لشخصكم والتقدم والرفاهية للشعب الفرنسي الصديق". وتضمنت البرقية رسائل سياسية وديبلوماسية، حيث ذكر الرئيس بوتفليقة "كما أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لكم مجددا إلتزامي الشخصي للعمل من أجل توطيد ديناميكية التقارب التي يعيشها بلدانا اليوم، وهي ديناميكية مدعوة لأن تتوج بإقامة شراكة متميزة يصبو إليها شعبانا"، قائلا "إنني مقتنع بأنه بإمكاننا سويا ومن خلال تدعيم تشاورنا وحوارنا السياسي، أن نقدم مساهمة معتبرة لترقية قيم التعاون والسلم والإستقرار في العالم، وخاصة على مستوى منطقتنا المتوسطية". وفي وقت بدأت فيه بعض الأوساط تتساءل حول مستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس، بعد صعود نيكولا ساركوزي إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية، أعرب الرئيس بوتفليقة في رسالة تهنئة وجهها إلى خليفة شيراك، عند فوزه بكرسي الإليزيه، عن أمله في تطوير العلاقات بين الجزائر وباريس، قائلا: "وبما أنني أعرف أنكم رجل التزام وقناعات، فإنني أسوغ لنفسي التعويل عليكم في العمل سويا على دفع العلاقات الجزائرية الفرنسية قدما وإعطائها بعدا وعمقا يكونان مصداقا لمطامح وأهداف شعبينا"، مضيفا "ويقيني أنكم مثلي تماما تولون كل الأهمية للعلاقات بين بلدينا، القائمة على المصالح المشتركة، بل على الصلات التي حبكها تاريخ مشترك طويل وسم كلا شعبينا وسما عميقا"، مستطردا بقوله "علينا أن نضم جهودنا لمواصلة تعاوننا وتطويره، التعاون الذي وإن كان يتسم بتعدّد مظاهره وثرائه، ما يزال منطويا على مكنونات هامة ينبغي استغلالها بفعالية في سبيل إقامة الشراكة الوثيقة الإستثنائية التى نريدها بين بلدينا". وجاء تأكيد زيارة الرئيس الفرنسي الجديد إلى الجزائر، بعد أنباء أشارت إلى أن ساركوزي أوفد مؤخرا إلى الجزائر، جون دافيد لوفيت، مستشاره الديبلوماسي، الذي سبق له أن تقلد منصب سفير فرنسا بواشنطن، وذلك لتحضير الزيارة الرسمية مع الجانب الجزائري، في انتظار الإعلان رسميا عن برنامج وتاريخ زيارة ساركوزي، الذي أعلن خلال حملته الانتخابية، عن رغبته وإلتزامه بتطوير العلاقات مع الجزائر وتعزيز التعاون الإقتصادي والإستراتيجي بينها وبين باريس. ورود واعتراف قبل الإعتذار وميثاق الصداقة وفي هذا الصدد، قال السفير الفرنسي في الجزائر بأن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لا يعارض فكرة تنقل الأشخاص بين الجزائروفرنسا، بل يريد فقط وضع ضوابط لها للتحكم في الهجرة غير الشرعية، بهدف الحد من ظاهرة تفاقم المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وكشف في هذا الصدد بأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في فرنسا يقدر ب 350 ألف مهاجر غير شرعي، وفرنسا لا تستطيع أن تطرد كل هؤلاء، جزء منهم يمكن تسوية وضعيته، غير أن عددا كبيرا من هؤلاء لا يمكن تسوية وضعيته، وعددهم لا يستهان به حسب السفير الفرنسي، إذ أنه يقارب نصف مليون مهاجر غير شرعي. وبالنسبة للتأشيرة، حرص السفير الفرنسي بأن مشكل "الفيزا" ليس مطروحا فقط بالنسبة للجزائريين الذين يريدون التنقل لفرنسا، بل حتى الفرنسيين الذين يريدون التنقل للجزائر يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على "الفيزا" مستدلا على ذلك برجال الأعمال الفرنسيين، في إشارة منه إلى الأقدام السوداء وهم الفرنسيون الذين يعودون لأصول جزائرية" وقال السفير الفرنسي بالحرف الواحد "ساركوزي سيفاجئ الجزائريين كما فاجأ الفرنسيين"، مكررا هذه العبارة أكثر من مرة، مضيفا بأن التأخر في منح التأشيرة للجزائريين حاليا لا يتجاوز الشهر، غير أن هناك إجراءات جديدة سيتم اتخاذها ابتداء من سبتمبر المقبل لتسريع معالجة ملفات التأشيرة، وأوضح في هذا الصدد بأن الملفات التي تعرف تأخرا في المعالجة حاليا هي الملفات التي يتم إرسالها عبر البريد، حيث أنها تتأخر كثيرا في الوصول. وبخصوص العلاقات الجزائرية الفرنسية كشف السفير الفرنسي بأن شيراك نفسه كان دائما يتساءل عن سبب العراقيل التي تعترض تطور العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى درجة أنه اتصل ذات مرة به شخصيا وقال له بأن علاقة صداقة حميمية تربطه مع الرئيس بوتفليقة ومع ذلك هناك عدة عراقيل تقف في طرق الصداقة بين البلدين. وبالنسبة لمسألة اعتذار فرنسا للجزائريين، قال السفير الفرنسي بأن فرنسا ترفض رفضا مطلقا الإعتراف بالذنب تجاه الجزائريين، وترفض مبدأ الإعتذار أو طلب المغفرة من الشعب الجزائري ، لأن هذا المصطلح "La repentance" كما ذكره السفير الفرنسي له طابع ديني وتاريخي ولابد من ترك البحث في قضايا التاريخ والذاكرة للمؤرخين في البلدين، مضيفا "لا بد من إبعاد مسألة الإعتذار تماما عن تطوير العلاقات بين البلدين". وعن أولويات السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي ساركوزي، أوضح السفير في هذا الشأن بأن الدول الأوربية تأتي في المقام الأول وتليها دول البحر الأبيض المتوسط بما فيها دول المغرب العربي في المرتبة الثانية بعد أوربا، ثم تأتي إفريقيا في المرتبة الثالثة. إتحاد متوسطي بديل لتركيا وكشف السفير الفرنسي بالجزائر عن فكرة أساسية يتبناها الرئيس الفرنسي ساركوزي وينوي طرحها ومناقشتها مع قادة دول المغرب العربي خلال زيارته المقبلة للمنطقة، تتمثل في إنشاء إتحاد متوسطي يضم الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وتركيا وكذا دول البلقان "يوغسلافيا سابقا". وأوضح السفير الفرنسي أن هذا الإتحاد يبدأ كمرحلة أولى بدول المتوسط الغربي والجنوبي كنواة أولية ثم يتوسع إلى بقية الدول بما فيها البرتغال ومالطا وقبرص وغيرهم... وعن سؤال حول ما إذا كان هذا الإتحاد بديلا لتركيا عن الإتحاد الأوروبي، باعتبار أن فرنسا ترفض انضمام تركيا إلى الإتحاد المذكور، قال السفير الفرنسي فعلا إن الرئيس ساركوزي يرفض دخول تركيا للاتحاد الأوروبي، لأن أغلب الأراضي التركية لا تقع جغرافيا في أوروبا وإنما في قارة آسيا، وإذا قبلنا دخول تركيا لماذا لا نقبل دخول أيضا أوكرانيا، لأن جزءا من أراضيها يقع في القارة العجوز هي الأخرى، ولذلك فإن الإتحاد المتوسطي سيجمع شمل الدول المتوسطية بما فيها تركيا وسيكون تجمعا إقليميا واعدا. وفي انتظار الجديد الذي سيحمله خليفة شيراك في حقيبته إلى الجزائر، كانت الزيارة التي قام بها نيكولا ساركوزي، في نوفمبر 2006، بصفته وزير الداخلية أنذاك، أجلت النظر في موعد التوقيع على ميثاق الصداقة بين الجزائروفرنسا، في ظل التعهدات السياسية المعلنة من الجانبين، حول طي هذا الملف، الذي كان مقرراً التوقيع عليه قبل نهاية العام 2005، وقد حاول "ساركو" خلال زيارته السابقة، تحاشي الحديث عن القضايا الخلافية، خاصة فيما يتعلق بمطلب الجزائر من باريس تقديم اعتذار رسمي عن قانون 23 فبراير 2005، الممجد ل "الدور الإيجابي" للإستعمار الفرنسي، وقال بهذا الشأن: "لا يمكن للأبناء أن يقدموا الإعتذار على جرائم الآباء أو نحملهم وزر ما عملوا". ولم يتأخر الرئيس بوتفليقة خلال لقائه ساركوزي في حينها، عن التأكيد بأن الجزائروفرنسا "يربطهما مصير مشترك"، ولفت إلى أنه "لا يمكننا أن نعمل أي شيء لمواجهة القوانين الجغرافية، إذ سبق لي أن قلت أن ليس في نية الجزائر ولا فرنسا الرحيل وتغيير المكان"، مضيفا "أعلم عن يقين أن الجزائر لن تستطيع الرحيل وبالتالي يجب الإقرار بأن هناك حتمية وقدراً يجب تحملهما بكل ايجابية"، وتجنب أنذاك الرئيس بوتفليقة، الحديث عن الماضي الإستعماري الفرنسي في الجزائر، وبرر موقفه بالقول: "لدي رأي ولا أريد أن يلزم صديقي نيكولا ساركوزي". وفي خطوة باتجاه الألف ميل، لتكسير الحواجز المتناثرة في طريق العلاقات الجزائرية الفرنسية، بادر ساركوزي إلى زيارة مقام الشهيد برياض الفتح، حيث وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة التحريرية ووضع باقة من الورود، ووصف الزيارة بأنها "طريقة للتعبير عن مشاعر الإحترام إزاء الجزائريين"، كما أبدى تفهمه لمشاعر الجزائريين إزاء قانون 23 فيفري، قائلا: "لا شيء يمنع من القول بأن النظام الإستعماري ظالم، وقد خلف آلاما كثيرة، وضحايا غير جزائريين أيضا". وقال ساركوزي "إذا كنا نريد السير نحو مستقبل مشترك، فيجب أن يكون هناك إشارات للتخفيف من هذا التوتر، ولقد كان وقوفي في مقام الشهيد موقفا قويا مني"، ودعا ساركوزي إلى"وضع حد للإهانات والعبارات الجارحة التي قد تصدر من هنا وهناك، لأن هناك الكثير من المعاناة في كلا الجانبين"، وخلال زيارته للمقبرة المسيحية ببولوغين في العاصمة، اكتفى ساركوزي بالقول: "لقد عاشت الجزائر آلاما كثيرة، ووجودي الآن في هذه المقبرة يعبر عن وجود معاناة من الجانبين، لهذا لا بد أن نحترم الموتى سواء أكانوا شهداء جزائريين أو موتى أوروبيين.. الفيزا.. وقد يكون من "تصفية الأجواء"، تحضيرا لزيارة الرئيس الفرنسي الجديد، تأكيد السفير الفرنسي بالجزائر، برنار باجولي، أن "العلاقات مع الجزائر ستشكل إحدى أولويات الدبلوماسية الفرنسية"، مشيرا إلى أن العلاقات مع الجزائر "أمر يحظى بالعناية القصوى"، وأضاف بأنه يسعى إلى بناء شراكة طموحة بين البلدين، ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون جديدة لمدة 10 سنوات، وهي "أكثر طموحا من تلك المبرمة سنة 1986.، قائلا بأن الاتفاقية الجديدة ستحدد الإطار المؤسساتي ومجالات التعاون التي ستشمل فضلا عن التعاون الثقافي والعلمي والتقني، التعاون الإقتصادي والمالي أيضا، وأعلن أن السلطات الفرنسية قررت زيادة عدد تأشيرات التنقل التي تتجاوز فترة صلاحيتها أكثر من سنة وتقليص آجال منحها إلى أقل من أسبوع، وأكد بأن بلاده سترفع عدد التأشيرات لكافة "الأشخاص الذين يساهمون في تطوير العلاقات الفرنسية الجزائرية" كرجال الأعمال والجامعيين والصحفيين، معلنا عن فتح قنصلية عامة بوهران يوم2 سبتمبر المقبل. وحسب أرقام أعلنها الصائفة الماضية، القنصل الفرنسي العام بالجزائر، فرانسيس هود، فإن السفارة الفرنسية بالجزائر، منحت للجزائريين، في العام 2005، نحو 150 ألف تأشيرة، من مجموع 250 ألف طلب، أي سلمت 80 بالمائة من تأشيرات "شنغن" للجزائريين، وكان نيكولا ساركوزي، خلال زيارته للجزائر في 13 و14 نوفمبر المنصرم، كوزير للداخلية، أعلن عن "تسهيلات جديدة" لفائدة الجزائريين، فيما يتعلق بشروط وآجال الحصول على التأشيرات باتجاه الدول الأوروبية. جمال لعلامي:[email protected]
