4زيارات ساخنة لمسؤولين جزائريين وفرنسيين لتنقية الأجواء قبل توجه بوتفليقة إلى باريس

بعد جمود دام لأكثر من أربع سنوات بسبب قانون 23 فيفري

أكدت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سيزوران فرنسا الشهر المقبل، تلبية لدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ على التوالي.
*
*
وذلك قبل شهر من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة لباريس في جوان المقبل تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.
*
وذكرت المصادر أن زيارتي رئيسي الغرفتين ستأتيان مباشرة بعد عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة على البرلمان مطلع شهر ماي الداخل، وهما الزيارتان اللتان تندرجان في سياق إعادة الدفء للعلاقات الثنائية، وتنشيط الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، وهي الآلية التي تضررت بشكل غير مسبوق منذ تبني البرلمان الفرنسي لقانون 23 فيفري 2005، الممجد للاستعمار، إضافة إلى عاملين آخرين هما وقوف باريس إلى جانب العدوان الإسرائيلي على غزة واعتقال الدبلوماسي محمد زيان حسني لمدة ثمانية أشهر.
*
وتأتي زيارة كل من زياري وبن صالح لباريس بعد الزيارة التي قام بها، أكسال بونياتوفسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) للجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، والتي أعلن خلالها عن تشكيل "لجنة برلمانية دبلوماسية موسعة"، أوكلت لها مهمة دراسة الملفات العالقة بين البلدين، والتي تبقى في مجملها من مخلفات الماضي الاستعماري، الذي تبين أنه يزن ثقيلا ويؤثر بشكل كبير على مصير العلاقات الثنائية، المقبلة على رهانات الاتحاد من أجل المتوسط، المتحفظ عليه من الطرف الجزائري.
*
وقالت المصادر إن الرئيس بوتفليقة الذي قبل دعوة نظيره الفرنسي، كما جاء على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي، إن الجزائر تريد تسوية نهائية لبعض الملفات قبل نزوله ضيفا على ساركوزي في جوان المقبل، في الوقت الذي أبانت فيه زيارة أكسال بونياتوفسكي للجزائر، عن رغبة جامحة في صلح يتجاوز مخلفات البرودة التي تسبب فيها نواب يمينيون ينتمون لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
*
ويكشف التقارب الجزائري الفرنسي الذي أعيد بعثه من جديد بعد فوز الرئيس بوتفليقة بعهدة ثالثة، عن مساعي لحل قضيتين عالقتين واحدة تهم الفرنسيين أكثر والثانية تهم الجزائريين، كان قد تأخر البت فيهما بسبب فترة الجمود السابقة، وهي تلك المتعلقة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من أصول جزائرية، التي تبقى الشغل الشاغل لحكومة فرانسوا فييون، والثانية تهم الطرف الجزائري أكثر، وهي تلك المتعلقة بتنقل الأشخاص، وكذا ظروف إقامة الجالية الجزائرية، وعدد التأشيرات الممنوحة للراغبين بزيارة ذويهم في فرنسا، بحيث لا زالت باريس تمارس سياسة التقطير، بالرغم من كثرة الاتفاقيات المبرمة بخصوص هذه المسألة، وفي مقدمتها اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في سنة 2005، علما أن فرنسا من بين الملتزمين بذلك باعتبارها عضوا في الاتحاد المذكور.
*
ولتجاوز هذه "المعضلات" ينتظر أن يحل وزير الهجرة الفرنسي إريك بوسون بالجزائر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهي الزيارة التي كشف عنها المسؤول الفرنسي قبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وقال بأنها تندرج في سياق مساعي باريس من أجل إقناع المسؤولين الجزائريين بالتوقيع على "اتفاق يؤسس لتعاون موسع لحل قضية ترحيل الآلاف من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الموجودين بفرنسا" بعدما نجحت في تحقيق هذا الهدف مع دول مثل تونس والسنغال ودول إفريقية أخرى، علما أن عملية ترحيل المهاجر غير الشرعي تتطلب تعاونا سخيا وإجراءات تسهيلية من الدولة المستقبلة.
*