الحكومة تقرر تأجيل الإنتخابات المحلية إلى نوفمبر القادم

يتناول مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالنقاش والمصادقة أربع نقاط أساسية، هي مشروع برنامج الحكومة الجديدة، الذي سيعرض على البرلمان الأسبوع المقبل، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2007، والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ومشروع قانون يتضمن تمديد العهدة الانتخابية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية الناتجة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 ، بما يسمح بتمديد عهدة المجالس المحلية الحالية إلى شهر نوفمبر المقبل، بدلا من العاشر من أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء غدا الأربعاء، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب مصادر حكومية، فإن تمديد عمر المجالس المحلية سيكون بشهر ونصف، مما يعني أنه سيكون بتاريخ الخميس 22 نوفمبر المقبل، تلبية لمطالب عدد من الأحزاب السياسية، التي كشفت عن مخاوفها من حصول امتناع كبير من طرف الناخبين في الإقبال على مكاتب الاقتراع، بشكل يفوق ذلك الذي سجل في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي لم تتعد فيها نسبة المشاركة 35.5 بالمائة من حجم الهيئة الناخبة، وذلك بعدما راجت معلومات مفادها أن الانتخابات المحلية تم تقديمها إلى السادس من سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي لقي معارضة كبيرة من قبل الشركاء السياسيين، لتزامنه مع فترة العطل السنوية والدخول الاجتماعي، فضلا عن شهر رمضان المعظم، الذي عادة ما يكون فيه الاهتمام بالأمور السياسية في مستويات منخفضة. كما يأتي عرض مشروع القانون العضوي للانتخابات، تلبية لنداءات عدد من الأحزاب السياسية، منهم على وجه الخصوص حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، انطلاقا من الملاحظات التي سجلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي كشفت عن بروز أحزاب صغيرة أربكت الساحة السياسية بنتائجها، بالرغم من أن حجم ما تحصلت عليه من أصوات لم يكن يتناسب مع ذلك.
وعليه يتوخى المشروع القانوني المتعلق بالانتخابات، التضييق على الأحزاب الصغيرة، والتشديد عليها في الحصول على مقاعد على مستوى المجلس المحلية البلدية والولائية، لتفادي وقوع الانسداد الذي سجل خلال العهدة المنتهية، بسبب التحالفات غير الطبيعية التي نشأت بين أحزاب تتناقض مشاريعها وتوجهاتها السياسية، الأمر الذي كان سببا في تعطيل مصالح الكثير من المواطنين لمجرد حدوث خلافات بسيطة.
وفي هذا السياق تشير مصادرنا إلى إعادة النظر في نظام منح المقاعد الموجود في القانون قيد التعديل، واستبداله بنمط الأغلبية البسيطة (50 بالمائة زائد واحد)، مما يعني أنه بإمكان حزب تحصل على أكثر من نصف الأصوات المعبر عنها أن يقود البلدية لوحده، وهو مطلب كانت عبرت عنه جبهة التحرير الوطني، في حين عارض ذلك التجمع الوطني الديمقراطي، وطالب بتبني قانون يسمح بمشاركة حزبين فقط.
كما يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2007 إجراءات جديدة أهمها الزيادة في الأجر الوحيد المعروف ب"منحة الزوجة الماكثة في البيت" المقدرة في الوقت الحالي ب 500 دينار، بحيث سيتم رفعها إلى ألف دينار، وتخفيض أسعار تجهيزات الإعلام الآلي، التي تباع في إطار برنامج أسرتك، وذلك بإعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 7 بالمائة فقط، وكذا تخفيض أسعار السلع الكمالية كالموز والكفيار، وأسعار السلع المستوردة الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي، فيما حافظ مشروع القانون على سعر مرجعي محدد ب 19 دولارا للبرميل ونسبة نمو خارج المحروقات مقدرة ب 6 بالمائة ونسبة تضخم مستقرة في 3.5 بالمائة وتحديد سعر الصرف ب 74 دينارا للدولار الواحد، بالرغم من أن معدل سعر الصرف الحقيقي المسجل منذ بداية السنة مستقر في حوالي 71 دينارا للدولار.
محمد مسلم