البرلمان يستأنف أشغاله بعد عيد الفطر

مشروع قانون المالية 2010 في مقدمة أولويات الحكومة

استبعدت مصادر برلمانية، عقد جلسات علنية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشاريع قوانين، قبل عيد الفطر، مؤكدة في اتصال مع "المساء" أن مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الأربعاء الماضي مع ممثل الحكومة، لم يحدد مشاريع القوانين التي تحظى بالأولوية عند استئناف البرلمان لأشغال دورته الخريفية.
ورجحت مصادر برلمانية من مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2010، هو أولى المشاريع التي تميز بحق بداية دورة الخريف باعتباره حدثا وطنيا يتزامن والدخول الاجتماعي.
وأوضحت المصادر، أن المجلس الشعبي الوطني سيتفاعل مع مشاريع القوانين المتوقع مناقشتها والمصادقة عليها على ضوء أولويات الحكومة باعتبارها أحد الأطراف المبادرة بالتشريع والمديرة في الوقت نفسه، للشأن العام.
وقالت المصادر، أن أهم ما يميز دورة الخريف في أغلب برلمانات العالم هو مشروع قانون المالية كونه يضبط ميزانية التجهيز والتسيير لمختلف القطاعات، وبالتالي توفير الموارد المالية والمادية وكذا البشرية لتنفيذ المشاريع التنموية.
ولم تستبعد المصادر أن تطلب الحكومة من المجلس برمجة مشاريع قوانين للنقاش العام بعد عيد الفطر مباشرة في انتظار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2010 والذي يتطلب وقتا لأهميته وتعقيده إضافة إلى المراحل التي يمر عليها قبل إنزاله إلى البرلمان لتسجيله وإعداد تقرير بشأنه قبل عقد جلسات علنية من أجل مناقشته والمصادقة عليه من طرف النواب.
ومن ضمن مشاريع القوانين التي قد تتقدم بها الحكومة وتعرضها على المجلس للمناقشة والمصادقة بعد عيد الفطر، وقبل إنزال مشروع قانون المالية 2010. ذكرت مصادرنا، مشروعي قانونين لهما طبيعة تجارية ومالية، هما مشروع قانون ممارسة حق الامتياز، ومشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية.
وأشارت مصادرنا إلى أن ضبط رزنامة مشاريع القوانين للدورة الخريفية، لم يتم بعد، وهي مفتوحة مادامت لم تحدد نهائيا، وكل ذلك سيتم بالتشاور بين الهيئة التشريعية والجهاز التنفيذي حسب المتطلبات الوطنية وأولويات الحكومة في إدارة شؤون البلاد.
وعن الرزنامة الأولية لدورة الخريف أفادت المصادر أن هناك 11 مشروع قانون، من المتوقع عرضها خلال هذه الدورة وهي مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2007، مشروع قانون يتعلق بضبط مهنتي الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية، ومشروع قانون يتضمن القانون النووي، ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، وقانوني البلدية والولاية وكذا مشروع قانون يحدد شروط ممارسة حق الامتياز التجاري ومشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني. وحسب مصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن الحكومة بإمكانها التقديم والتأخير في برمجة مشاريع هذه القوانين مثلما بمقدورها ايضا وطبقا للقانون العضوي 02 - 99 المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة أن تقترح مشاريع قوانين جديدة غير مدرجة في رزنامة دورة المجلس، وذلك لتمكين الحكومة من التعاطي المدروس والقانوني مع الأحداث وما تقتضيه ظروف البلاد وإدارة شؤونها.
للإشارة، فإن أول جلسة انعقدت للمجلس الشعبي الوطني تمت في اليوم الموالي لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يوم الخميس المنصرم، وخصصت للموافقة على ثلاثة أوامر رئاسية متعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المياه وقانون متعلق بتنظيم حركة المرور، إضافة إلى أمر رئاسي يدعم الأسس القانونية للجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.