يفتتح البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الثلاثاء المقبل الدورة الخريفية، وذلك طبقا لأحكام المادة 118من الدستور والمادة الخامسة من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم الغرفتين وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقد حدد مكتب المجلس تاريخ الثاني سبتمبر لافتتاح أشغال الدورة الخريفية خلال اجتماع عقده أمس برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمة والحكومة، حيث تقرر استئناف الأشغال وعودة النواب إلى ممارسة المهام التشريعية والنظر في مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس أو تلك التي ستحيلها الحكومة لاحقا على البرلمان. وحسب بيان للمجلس تسلمت "المساء" نسخة منه سيكون قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ضمن أجندة البرلمان حيث نظر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس في الأمر رقم 02-08 المؤرخ في24جويلية 2008 والمتضمن هذا القانون الذي أودعته الحكومة لدى مكتبه في17 أوت الجاري وقرر إحالته على لجنة المالية والميزانية بالمجلس في انتظار تحديد تاريخ المصادقة عليه. وستكون الدورة الخريفية الثانية للفترة التشريعية السادسة التي تفتتح الأسبوع المقبل ثرية من حيث دراسة مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس أو تلك التي تنوي الحكومة إيداعها لاحقا والتي تتصل بقطاعات المالية، العدالة، التضامن الوطني وغيرها من القطاعات التي سبق لأعضاء من الحكومة أن أفصحوا عن إحالة قوانين تتصل بقطاعاتهم على الأمانة العامة للحكومة ومنها إلى المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة. وفي هذا الصدد صرّح وزير التضامن في وقت سابق أن مشروع القانون الخاص بالمسنين الذي يعاقب الأبناء العاقين الذين يقدمون على وضع أوليائهم في دور العجزة جاهز قد يكون ضمن مشاريع القوانين التي سيعجل الجهاز التنفيذي بعرضها للمناقشة ثم التصويت، خاصة وأن هذا المشروع صيغ بطلب من رئيس الجمهورية ويتضمن بنودا تكفل الحياة الكريمة لهذه الشريحة من المجتمع. ويعد قانون المالية 2009 من بين أهم القوانين التي سيكون المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة على موعد قريب معه حيث سيتم من خلاله تقديم عرضا تفصيليا للإيرادات والنفقات والميزانية المخصصة لمختلف القطاعات. والى جانب ذلك سيتم خلال هذه الدورة إيداع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية والذي سيسمح بعرض قانون ضبط الميزانية الذي سيكون أداة فعالة للرقابة البرلمانية على الميزانية ليحقق النواب بالتالي مطلبا ملحا ظل يتكرر في أكثر من مرة خلال عرض قوانين المالية على الهيئة التشريعية، ما جعل وزير المالية الحالي يؤكد انه جاهز وسيعرض موازاة مع قانون المالية لهذه السنة. من جهة أخرى يأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في ظل الحديث عن تعديل الدستور وإمكانية عرض مسودته على التصويت حيث لم يستبعد رئيس الحكومة السيد أحمد أويحي أن يكون تعديل الدستور نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى عرض مشروع التقسيم الإداري الجديد على النواب. على الصعيد الاجتماعي يتزامن افتتاح الدورة الخريفية مع شهر رمضان وبعض المناسبات الهامة كالدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي حيث ينتظر أن يشير كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إلى هذه المناسبات وما يرافقها من اضطرابات في الأسواق وارتفاع الأسعار وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين. والى جانب ذلك سيرد أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفهية والمكتوبة المطروحة من قبل النواب والتي درسها مكتب المجلس وقرر إحالتها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.
