ضبطت الحكومة والبرلمان قائمة المشاريع القانونية التي ينتظر أن تتم مناقشتها خلال الدورة الخريفية للبرلمان التي افتتحت رسميا الثلاثاء، وذلك في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه بمقر الغرفة السفلى، عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحضره محمد بوخلخال نائب رئيس مجلس الأمة ووزير العلاقات مع البرلمان محمد خودري، والأمين العام للحكومة أحمد النوي. * وحسب البيان الذي توج هذا الاجتماع، فإن جدول أعمال الدورة الخريفية، يتمثل في مناقشة 13 مشروع قانون، منهم ثلاثة أوامر رئاسية فقط، هي مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمار، ومشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 / 156 المؤرخ في 08 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات. * كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، 10 مشاريع قوانين، يأتي في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2009، ومشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وقانون يتعلق بحماية المسنين وترقيتهم، ومشروع قانون يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحدد حقوق المستغلين أصحاب الامتياز وواجباتهم، ومشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال ومكافحتها، ومشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بقوانين المالية، ومشروع قانون يتعلق بمهنتي الخبير والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2025، وكذا مشروع القانون الأساسي لموظفي البرلمان.
