تعتزم جامعة أدرار تنظيم ملتقى دولي حول ذوي الاحتياجات الخاصة شهر ديسمبر القادم بحضور خبراء من داخل الوطن وخارجه للوقوف على آخر الأبحاث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة موازاة مع إقرار الحكومة إجراءات جديدة تتعلق بتحسين الإطار المعيشي لهاته الفئة في المجتمع. وأكدت الدكتورة بجامعة أدرار السيدة دليل سميحة، مديرة الملتقى وأخصائية ارطوفونية متطوعة بالمركز الطبي الاجتماعي للجامعة، أن مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى هاته الفئة، وطريقة تكييف وتعامل الأسر والمجتمع مع مشكلات هاته الفئة والتي لا ترجع كما يعتقد الكثيرون إلى الإعاقة أو الإصابة في حد ذاتها، بل إن السر الحقيقي يكمن في تهيئة الظروف المختلفة بعدم وضع قيود وعقبات غير مبررة أمام مشاركة المعاق في فعاليات ونشاطات الحياة المختلفة حتى يسهل اندماجه في الحياة العامة داخل الأسرة والمجتمع، والتكفل بهم وتفعيل الآليات القانونية التي تضمن لهم الحق كسائر الأفراد. وأضافت الأخصائية دليل، أن التكفل بهاته الفئة من المجتمع لا يتم إلا عبر فريق عمل متكامل من مختلف التخصصات في الطب وعلم النفس وعلاج التخاطب والتغذية، بداية من التشخيص الدقيق لهاته الحالات، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل التوحد، ومعاناة العديد من الأولياء والتي تبدأ من اختلاف التشخيص وصعوبته، وتنتهي بالحماية القانونية لحقوق أبنائهم في التصنيف من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل العلاجي والتربوي والمهني. وجاء الملتقى ليسلط الضوء على هاته الفئة من المجتمع والخروج بتوصيات عملية لتحسين وضعية التكفل بهاته الفئة عن طريق تبادل الخبرات بين المختصين من خارج الوطن من مختلف التخصصات: الطب والتربية وعلم النفس وعلاج التخاطب والقانون والخدمات الاجتماعية من أجل الوصول إلى التكفل الكامل وشامل لهاته الفئات من خلال دراسة واقع التشخيص والتكفل بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر والعالم ومدى نجاعة أدوات التشخيص والعلاج والإجراءات والاجتهادات البحثية للوقاية والحد من ارتفاع حالات ذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف الملتقى حسب المنظمين إلى الوقوف على آخر تطورات الأبحاث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة منها، وكذا تبادل الخبرات بين المختصين، ومدى تصنيف البرامج العلاجية في المراكز الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقا من عدة محاور أساسية تندرج كلها حول الجانب النفسي الارطفوني القانوني والشرعي الاجتماعي، وواقع البرامج العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة والحماية القانونية كطرق الوقاية لمواجهة الإعاقة. وتم تحديد 30 سبتمبر كآخر أجل لاستلام المداخلات لجميع المشاركين من داخل الوطن وخارجه، ليتم تقسيم الجلسات والورشات على الدكاترة والخبراء التي ستجرى فعالياتها بمدرج المحاضرات الكبرى للجامعة، بمشاركة جمعيات محلية ممثلة في جمعية تسنيم وجمعية الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مخبر القانون والمجتمع. واقترحت الدكتورة ضرورة إنشاء مراكز خاصة تهتم بهاته الفئات، والتوجه نحو فتح مراكز للطفولة المبكرة، تقوم بدور تدريب هاته الفئات وتمدها بقدرات تسهل من اندماجها في المجتمع، لأن أكبر مشكل يواجه هؤلاء الأطفال هو مشكل اللغة، طبعا مع توظيف أخصائيين ارطفونيين، لاسيما أنها حاليا من تقوم بمجهودات جبارة لمحاولة التكفل بهم بصفة تطوعية وتكييف حجمها الساعي بالتدريس داخل الجامعة. كما أنه أصبح من الضروري تصنيف أطفال التوحد ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة لدى مصالح الضمان الاجتماعي كسائر الفئات مع توفير الإمكانيات اللازمة في ولاية بحجم قارة نظرا لبعد المسافات ومشقة التنقل ما اضطر الكثير منهم إلى كراء منازل في مقر الولاية. الملتقى يعتبر لبنة أساسية وخطوة مهمة للخروج بمقترحات يتم تقديمها للجات الوصية لتحسين واقع هاته الفئة، وهذا يدخل ضمن الدور الاستراتجي والمحوري للجامعة ومدى مساهمتها في حل ومعالجة إشكاليات المجتمع والانفتاح على محيطه.
