شركات طاقة كبرى “تحج” إلى الجزائر وتستفسر عن قانون المحروقات!

مباشرة بعد إعلان الحكومة الشروع في اعتماد نص تشريعي جديد

توالت زيارات وفود من شركات طاقوية كبرى إلى الجزائر في الفترة الأخيرة في مهمات ظاهرها بحث سبل التعاون والشراكة، وباطنها الاستفسار عن فحوى قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة في الأيام المقبلة بعد إلحاح من سوناطراك للتعجيل في اعتماد نص جديد أكثر جذبا للاستثمارات.
وفي السياق، زار الجزائر وقد عن شركة “أيكسون موبيل” الأمريكية العملاقة للمحروقات، حيث التقى الإثنين، بمسؤولين وخبراء وإطارات من الشركة الوطنية للمحروقات، حيث دارت المباحثات حول سبل الشراكة والاستثمار في القطاع المنجمي الجزائري.
وقد أبدى الطرف الأمريكي اهتمامه بالاستثمار في القطاع المنجمي الجزائري الذي يوفر فرصا وإمكانيات ضخمة، حسب مصادر الشروق سواء في المحروقات التقليدية وغير التقليدية وأيضا النفط والغاز البحريين (Offshore).
كما كان لوفد “أكسون موبيل” الأمريكية حديث مع مسؤولي إطارات سوناطراك بخصوص قانون المحروقات الجديد والتغييرات التي ستطرأ عليه خصوصا ما تعلق بعقود الشراكة والنظام الجبائي الذي سيتم اعتماده وغيرها من النقاط.
وحسب بيان لسوناطراك تلقت الشروق نسخة منه أن وفدا من خبراء شركة “إيكسون موبيل” الأمريكية للطاقة، زار الجزائر يومي 25 و26، لدراسة سبل الشراكة المحتملة بين الشركتين، مع مسؤولين وخبراء من الشركة النفطية الجزائرية سوناطراك، وتم تنظيم مجموعة من ورشات العمل التقنية لتحديد واستكشاف فرص الشراكة المختلفة بين الطرفين.
ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين لمواصلة المحادثات ذات المنفعة المشتركة. وقبل أيام أعلنت الحكومة أنها عقدت اجتماعا درست فيه المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، والذي يأتي حسب بيان للوزارة الأولى، استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا بعد ما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل سنة 2013 في بعض أحكامه “محدوديته وكذا بعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية”.
وفي 23 سبتمبر الماضي، زار وفد من مسؤولين وخبراء من شركة النفط الأمريكية “شيفرون” الجزائر، والتقى بمسؤولين وخبراء وإطارات من شركة سوناطراك، حيث تم دراسة سبل الشراكة المحتملة بين الطرفين.
وتم عقد مجموعة من ورشات العمل التقنية لتحديد واستكشاف فرص الشراكة المختلفة بين الشركتين، حيث أظهر الوفد الأمريكي اهتماما كبيرا بإمكانيات القطاع المنجمي الجزائري، وتم تحديد قطاعات الشراكة، كما تم الاتفاق بين الطرفين على أجندة الخطوات القادمة والنهج المتبع من قبل الشركتين.
وحسب مصادر “الشروق” فقد استفسرت الشركة الأمريكية عن التغييرات المحتملة في نص قانون المحروقات الجديد، والتحفيزات التي سيتضمنها خصوصا ما تعلق بالضرائب والرسوم المفروضة على الشريك الأجنبي في العقود النفطية والغازية.
أما بالنسبة لشركاء سوناطراك المتواجدين أصلا في مشاريع نفطية وغازية بالجزائر، فإن هناك اتصالات ومباحثات مستمرة قبل وبعد الحراك الشعبي، سواء ما تعلق بقانون المحروقات الجديد أو أمور أخرى تخص تلك المشاريع.