أجور تصل 12 مليونا لرؤساء المجالس البلدية والولائية

تُحسب وفق نظام تعويضي حسب كثافة السكان ومداخيل البلدية والولاية

فرغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من اعداد مشروع نص المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم المتضمن تعويضات المنتخبين المحليين، الأمر الذي سيمكن المنتخبين الجدد من أجور تتراوح بين 8 و10 ملايين بالنسبة لرؤساء البلديات، وأجور تنراوح بين 10 و12 مليونا لرؤساء المجالس الولائية، وفي وقت سيكون لعاملي المساحة وعدد الساكنة الكلمة النهائية في هذه الأجور التي ستكون متباينة بحسب المناطق.
وحسب مصادر "الشروق" فإن المرسوم التنفيذي، الذي فرغت من اعداده الداخلية وأودعته لدى الأمانة العامة للحكومة لبرمجته في إطار استكمال مساره القانوني يأتي ليكمل تطبيق منظومة الأجور التي تقررت في 2008، كما أن الحكومة تعمدت استكماله مع عهدة جديدة للمنتخبين المحليين حتى تخفف على الخزينة العمومية وتجنبها مخلفات مالية إضافية في حال صادقت عليه قبل انتهاء ولاية المنتخبين الأخيرة.
مراجعة النظام التعويضي للمنتخبين المحليين، سيخلف زيادات بصفة آلية في الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء المنتخبين المحليين الذين استثنوا من الزيادات التي أفرزتها المنظومة الجديدة لشبكة الأجور لعمال الوظيف العمومي ومستخدمي الجماعات المحلية، وذلك كون رؤساء البلديات ونوابهم، منتخبين ومنظمين في اطار قانوني خاص بهم يجعلهم في وضع مخالف تماما لباقي مستخدمي الإدارة والجماعات المحلية.
وحسب مصادرنا، فإن إعادة النظر في التعويضات التي يتلقاها المنتخبون المحليون، ستستند الى تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991 والمعدل سنة 1998 المتعلق بتعويضات المنتخبين المحليين، والذي لم يعد يتماشى نهائيا مع المعطيات الجديدة والواقع الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء، الأمر الذي جعل المنتخب المحلي يعاني قدرة شرائية ضعيفة، على خلفية أن أجره لم يساير عمليات إعادة النظر في الأجور التي شهدتها المنظومة الوطنية للأجور بفعل ما انجر عن تطبيق قانون الوظيف العمومي.
النسخة الجديدة من مشروع النظام التعويضي الجديد، والتي أعدتها مصالح دحو ولد قابلية، لم تلتزم بما جاء في النسخة التي سبق أن أعدها سابقه نور الدين يزيد زرهوني، ذلك لأن ما تضمنته كان بعيدا عن مسايرة الواقع، فيما يضمن المرسوم الجديد أجورا لرؤساء البلديات بين 8 10 ملايين سنتيم، ويمكن رؤساء المجالس الولائية من أجور بين 10 و12 مليون سنتيم وذلك من خلال مراجعة سقف المنح المقررة.
وضمن هذا السياق سترفع المنحة التعويضية للمنتخب المتفرغ لممارسة مهامه الأساسية والتخلي عن عمل مواز لمهامه كمنتخب محلي!، تأتي هذه الإجراءات لتصحيح وضع قائم، إذ أن القانون الذي يحكم المنتخبين، يقر راتبا شهريا لعضو المجلس الشعبي البلدي الذي لا راتب له عند حدود 2700 دينار شهريا، أما رئيس المجلس البلدي "المير" فيستفيد من أجرة عند حدود 18 الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى منحة المسؤولية التي لا تتجاوز 3 آلاف دينار في أحسن الأوضاع.
أما المنتخبين المنضوين في لجان تنفيذية فيتقاضون مقابل عضويتهم في هذه اللجان منحة تعويضية مقدارها 800 دينار شهريا، وسيتم رفع هذه المنحة الى مستويات مقبولة.
مراجعة النظام التعويضي ستفضي الى إقرار أجور متباينة سواء بين الأميار أو بين رؤساء المجالس الولائية، ذلك لأن هذه الأخيرة تخضع الى عوامل في تحديدها، منها عدد مقاعد المجلس البلدي ومداخليه وقدرة التحصيل الجبائي لكل بلدية. أما بالنسبة للمنتخبين المحليين ممن يزاولون مهامهم وفق نظام الانتداب فيحق لهؤلاء الاحتفاظ بنفس قيمة الراتب الأصلي لوظائفهم السابقة، كما يسجلون الزيادات في أجورهم، مثل الزيادات التي تسجلها المناصب المماثلة لمناصبهم الأصلية، وفي حال ما إذا كان أجر منصبه أقل من الأجور الجديدة فسيستفيد المنتخب من الأجر الجديد.
خصوصية نظام أجور المنتخبين المحليين وإن كان في الوقت الحالي، يفرض التساؤل عن سر "الجاذبية" التي يحملها هذا المنصب، فالأجور الجديدة للمنتخبين تحيلنا للحديث عن مدى إمكانية هذه الأجور في تحصين المنتخب وتجنب رؤساء البلديات والمنتخبين من التورط في الفساد بجميع أشكاله، بداية من تحويل الأموال العمومية، والتزوير في وثائق رسمية وصولا لاستغلال النفوذ لأغراض شخصية.