نظام جديد لرفع أجور الأميار والمنتخبين

يلزمهم بالتصريح بممتلكاتهم قبل وبعد عهدتهم

تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قريبا، عن نظام جديد يقضي برفع تعويضات المنتخبين المحليين، مما سيخلف زيادات في الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء المنتخبين المحليين الذين استثنوا من الزيادات التي أفرزتها المنظومة الجديدة لشبكة الأجور لعمال الوظيف العمومي ومستخدمي الجماعات المحلية، وذلك كون رؤساء البلديات ونوابهم، منتخبون ومنظمون في اطار قانوني خاص بهم يجعلهم في وضع مخالف تماما لباقي مستخدمي الإدارة والجماعات المحلية.
وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن إعادة النظر في التعويضات التي يتلقاها المنتخبون المحليون، ستستند الى تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991 والمعدل سنة 1998 المتعلق بتعويضات المنتخبين المحليين، والذي لم يعد يتماشى نهائيا مع المعطيات الجديدة والواقع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي جعل المنتخب المحلي يعاني قدرة شرائية ضعيفة، على خلفية أن أجره لم يساير عمليات رفع الأجور المتتالية التي سجلتها الجزائر، بالرغم من أنها زيادات صنفت دائما كزيادات سياسية.رفع تعويضات المنتخبين المحليين التنفيذيين سيكون "مشرفا" على حد تعبير وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، "إذ سترفع المنحة التعويضية للمنتخبين إلى مستوى مشرف يسمح للمنتخب بالتفرغ لممارسة مهامه الأساسية" والتخلي عن البحث عن عمل مواز لمهامه كمنتخب محلي!.الإجراءات الجديدة التي ستؤدي الى مراجعة المنح التعويضية للمنتخبين، تأتي لتصحيح وضع قائم، إذ أن القانون الذي يحكم المنتخبين، يقر راتبا شهريا لعضو المجلس الشعبي البلدي، الذي لا راتب أصلي له عند حدود ال2700 دينار شهريا، أما رئيس المجلس البلدي "المير" فيستفيد من أجرة عند حدود 18 ألف دينار، بالإضافة الى منحة المسؤولية التي لا تتجاوز ال3 آلاف دينار، أما المنتخبين المنضوين في لجان تنفيذية فيتقاضون مقابل عضويتهم في هذه اللجان منحة تعويضية مقدارها 800 دينار شهريا.وحسب مصادرنا فإن القوانين السارية المفعول، تقرّ تباينا في توزيع رواتب الأميار، بحسب عدد مقاعد المجلس البلدي وأهمية الموارد المالية والتحصيل الجبائي لكل بلدية.أما بالنسبة للمنتخبين المحليين ممن يزاولون مهامهم وفق نظام الانتداب فيحق لهؤلاء الاحتفاظ بنفس قيمة الراتب الأصلي لوظائفهم السابقة، كما يسجلون الزيادات في أجورهم، مثل الزيادات التي تسجلها المناصب المماثلة لمناصبهم الأصلية، هذه الخصوصية التي يحملها نظام أجور المنتخبين المحليين، تفرض التساؤل عن سر "الجاذبية" التي يحملها منصب المنتخب المحلي في ظل الحديث عن مقابل زهيد كالذي يتقضاه هؤلاء الأميار والمنتخبين.كما تحيلنا أجور الأميار والمنتخبين في الوقت ذاته على قضية تورط رؤساء بلديات ومنتخبين محليين في قضايا الفساد، كتحويل أموال عمومية، والتزوير والتدليس في وثائق رسمية واستغلال النفوذ لأغراض شخصية، فهل لهذه الزيادات التي تستعد لإقرارها وزارة الداخلية أن تضفي ولو القليل من المصداقية على المنتخب بصفته ممثلا للشعب، ومن ثمة توفر له تلك الحصانة والمناعة لمقاومة الإغراءات و"المساومات" التي يواجهها، من موقعه كوصي على المال العام على المستوى المحلي. في السياق ذاته، مراجعة منح المنتخب المحلي، وإعادة النظر في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1991 والمعدل سنة 1998 المتعلق بتعويضات المنتخبين المحليين، سيعطي دفعا جديدا لآليات الرقابة المفروضة على المنتخب المحلي، من زاوية إلزامية خضوعه للتصريح بممتلكاته، وفق ما يقره قانون محاربة الفساد والوقاية منه، والاحتكام لسياسة من أين لك هذا؟، من خلال إجراء مقارنة بين التصريح بالممتلكات لدى استلام مهامه، ومعاودة التصريح بها لدى مغادرته للمنصب.