''لنجعل الفرنسيين يقابلون ماضيهم دون تجريم ولا أي شكل آخر من أشكال التوبة''

الوزير المنتدب لقدماء المحاربين بشأن اعتماد اليوم الوطني للذاكرة

برمج مجلس الشيوخ الفرنسي التصويت على مقترح القانون الذي يؤسس تاريخ 19 مارس كيوم وطني للذاكرة، في جدول أعماله ليوم الخميس الثامن نوفمبر الجاري.
الوزير المنتدب لقدماء المحاربين الاشتراكي، قادر عريف، اعتبر في عرضه للمشروع، أمس، بأن النص ''يهدف لجعل الفرنسيين يقابلون ماضيهم دون تجريم ولا أي شكل آخر من أشكال التوبة''. ويحمل مقترح القانون عنوان ''يوم وطني تخليدا لذاكرة ضحايا حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب''، وقد صادقت الجمعية الوطنية على هذا المقترح سنة .2002 وسبق للرئيس جاك شيراك أن دشن نصبا تذكاريا تخليدا ''للضحايا الذين ماتوا من أجل فرنسا'' يوم 5 ديسمبر ,2002 وتحول تاريخ الخامس ديسمبر سنة بعد ذلك إلى ذكرى تخليدية لحرب الجزائر، ما جعل اليمين المعارض لمقترح القانون الذي يخلد ذكرى وقف إطلاق النار في الجزائر، يعتبر يوم 5 ديسمبر ''الأنسب لتخليد روح من ضحوا من أجل فرنسا'' كونه ''تاريخا محايدا''. لكن ما يراه اليمين حيادا، يراه نواب كتلة اليسار، صاحبة مقترح 19 مارس، ''إفراغ التاريخ من أي محتوى''. ويواجه أنصار المشروع عقبة واحدة تتعلق بالضحايا الذين سقطوا بعد 19 مارس ,62 وهنا يرد الوزير المنتدب لقدماء المحاربين في عرضه النص: ''لم أنس الضحايا المدنيين في المرحلة السوداء التي ميزت نهاية الصراع''، ملحا على أن هذه الخطوة ''تعد واحدة من أولويات الحكومة'' الفرنسية، وأنها ''مصدر المواطنة والشعور بالانتماء للجمهورية، شعور يقتضي تكريس استمراريته عبر تجسيد الماضي المشترك في عادات وشعائر''. وبدوره اعتبر مقرر اللجنة الاجتماعية لمجلس الشيوخ، أن ''الجيل الثالث من المقاتلين يستحق أيضا ذكرى رمزية''، جيل قال عنهم ''استجابوا لنداء الأمة دون فهم أهدافه وأحيانا دون مشاطرته''. وتأسف المقرر لكون مقترح القانون هذا طالت مناقشته لمدة عشر سنوات منذ مصادقة الجمعية الوطنية عليه. أما رئيس الجلسة، فاعتبر مناقشة النص هي في الحقيقة ''مناقشة للاعتراف بحرب الجزائر'' التي ظلت فرنسا ''تكذب بشأنها على الفرنسيات والفرنسيين وتسميها أحداثا، في حين جندت لها قواتها البرية والجوية والبحرية...'' على حد تعبير أحد نواب اليسار.