اليسار الفرنسي يقترح 19 مارس يوما لضحايا حرب الجزائر

الانتخابات في البلدين تحيي ملفات الذاكرة

أودع برلمانيون اشتراكيون بمجلس الشيوخ الفرنسي، في 5 جانفي الجاري، مقترح قانون يرسخ 19 مارس من كل سنة يوما لتكريم وتذكر كل ضحايا حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب، ردا على مشروع قانون قدمته الحكومة الفرنسية لاعتبار يوم 11 نوفمبر من كل سنة يوما للذين قتلوا من أجل فرنسا. وتنص المادة الأولى من المقترح على قيام الدولة الفرنسية بتخصيص يوم للترحم وتذكر كل ضحايا ومآسي حرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب، بينما تنص المادة الثانية منه على اعتماد 19 مارس يوما لإحياء المناسبة.
ورغم أن العنوان الكبير للمقترح يضم ضحايا تونس والمغرب، فقد ركز البرلمانيون الاشتراكيون على الحالة الجزائرية، وذكروا بالجهود التي بذلها اليسار لأجل الاعتراف بحرب الجزائر وإعادة الاعتبار للضحايا، ومنها القانون الصادر في 1999 الذي يعترف بهذه الحرب لأول مرة. وأدرج أصحاب المقترح هذه المبادرة ضمن ''واجب الذاكرة'' وكسر طابو والحاجة لتبليغ الجيل الجديد رسالة سلام، والنضال ضد النسيان من خلال خلق هذا التقليد وترسيخه في فرنسا. وجاء في عرض الأسباب ''إنه بعد سنوات من إنكارها وتسميتها بالأحداث وحفظ السلم وفرض السلم، فإن حرب الجزائر يجب ألا تبقى بدون يوم تاريخي رمزي''. ''حرب الجزائر جزء من تاريخنا، وبعد الاعتراف به بصفة رسمية، يجب أن يخصص يوم لها لتذكرها وإحيائها''. وحمل المقترح نزعة توفيقية تجمع بين مطالب تيار من الأقدام السوداء وقدماء المحاربين الفرنسيين، باعتبار هذا اليوم الذي يصادف ذكرى وقف إطلاق النار بين جيش التحرير والقوات الاستعمارية، يوما لقدماء المحاربين في شمال إفريقيا، والتيار المطالب بالاعتراف بفظائع الاستعمار الفرنسي. ويندرج المشروع، الذي حاز على دعم حوالي 80 عضوا بمجلس الشيوخ الفرنسي، منهم سامية غالي ذات الأصول الجزائرية، في إطار التجاذب الحاصل بين اليمين واليسار قبل أشهر من الانتخابات، من خلال إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لإرضاء الأقدام السوداء والحركى وقدماء المحاربين وقطاع من ذوي الأصول المغاربية الذين يشكلون قوة فاعلة في المواعيد الانتخابية.