وكالة وطنية لتطوير الرقمنة قريبا

مرسوم رئاسي حدد مهامها وصلاحياتها

صدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
ويحتوي المرسوم الرئاسي على 32 مادة تخص المهام والصلاحيات وتنظيم وسير الوكالة التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول.
كما تتولى مهام تصميم عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة واقتراحها على الحكومة بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني وتكلف أيضا بضمان متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتتولى مهام تنسيق أعمال الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال الرقمنة وإنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية لحساب الوزير الأول وإبداء الرأي في كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في مجال الرقمنة.
كما تتولى الوكالة مهمة إنجاز كل دراسة خبرة لحساب الحكومة وتقييم مخططات الأعمال والبرامج في مجال الرقمنة وتقييم فعالية الوسائل والاستثمارات العمومية المسخرة في ميدان الرقمنة، إلى جانب اقتراح على الحكومة كل الأعمال الرامية إلى تنمية الموارد البشرية والكفاءات الوطنية اللازمة لتطوير الرقمنة.