أسعار العقارات تلتهب في محيط مجلس قضاء الجزائر الجديد

أحدث انتقال مجلس قضاء الجزائر من المقر القديم بشارع عبان رمضان إلى مقره الجديد برويسو (بلدية بلوزداد) ثورة في سوق العقارات الواقعة على تراب البلديات المجاورة له، والسبب هو إقبال المحامين على تغيير عناوين مكاتبهم لجوار المجلس بغية التقرب من "الزبائن" الذين يبحثون عن خدماتهم. المعلومة أكدها لنا وكلاء عقاريون وأصحاب وكالات، شهدوا بأن انتقال مجلس قضاء الجزائر حوّل أسعار البيع والإيجار في تلك البقعة من العاصمة إلى "نار" لفحت حتى المواطنين الذين يبحثون عن الشقق من أجل السكن ولا علاقة لهم بالتجارة ولا المهن الحرة.
حيث قال صاحية وكالة عقارية تقع غير بعيد عن مقر المجلس الجديد "لا يمكن أن تتصوروا الأسعار التي أصبح يطلبها أصحاب العقارات في هذه النواحي، مع العلم أن معظمها آيل إلى السقوط أو يوجد في مخطط البلدية من أجل الهدم". ومعروف أن بلدية بلوزداد قد صنفت منذ سنوات كثير من المنازل والعمارات ضمن مخطط إزالة البنايات الهشة والقديمة والتي تشكل خطرا على السكان، وحتى تلك التي لن تهدم في آجال قصيرة سوف تكون بعد سنوات قليلة محل هدم، والشيء نفسه ينطبق على بنايات من بلدية حسين داي التي انطلقت مصالحها في عملية الهدم بدأ بالبنايات المتضررة بشارع طرابلس، لكن وكيل عقاري أكد لنا أن أسعار الإيجار قفزت بضعف ما كانت عليه منذ سنة.
فعلى سبيل المثال شقة من نوع غرفتين بمواصفات جد رديئة أصبحت تعرض للإيجار ب20 أو 25 ألف دينار مع أنها لا تلبي أبدا معايير السكن اللائق، وشقة مكونة من من صالة واحدة وغرفة صغيرة بدون ملاحق يطلب فيها صاحبها 250 مليون سنتيم وهي "أشبه بالقبر" على حد تعبير الوكيل العقاري، الذي قال "فعلا الأمور انقلبت رأسا على عقب والمواطنون أصبحوا يطلبون أسعارا خيالية في عقاراتهم القديمة مثلما لم يكونوا يتجرؤون عليه لو لا عروض المحامين".. كل وكالة عقارية تملك حاليا عددا من الطلبات من المحامين سواء إيجار أو شراء، والأدهى من ذلك أن شقق الطوابق الأرضية التي كانت في وقت مضى لا تجد من يعطي فيها ثمنا بسبب قربها من الضجيج والشارع، أصبحت في الحاضر "عز الطلب" لإقبال أصحاب المهن الحرة عليها، وخاصة المحامين في الفترة الأخيرة ".
فهل يعقل مثلما، قال صاحب وكالة عقارية تقع بين القبة وحسين داي، أن يطلب صاحب شقة تتكون من 3 غرف وملاحق مبلغ مليار سنتيم؟؟ لشقة مصنفة من نوع "أش أل أم" بحسين داي وتحديدا بحي عميروش؟؟؟ ومن المواطنين من يشترط على الوكالة العقارية أن تجد له زبون يحول الشقة إلى ممارسة مهنة حرة، حيث يأتي المحامون في الدرجة الأولى قبل الأطباء في ضواحي مجلس قضاء الجزائر الجديد، كما تأتي المهن الحرة الأخرى التابعة لقطاع العدالة مثل الموثقين والمحضرين القضائيين ضمن العوامل التي رفعت سعر العقارات في تلك الجهة من العاصمة. واعترف أحد المحامين ممن سألناهم أنه شخصيا تلقى طلبات من زملاء له للبحث لهم عن مكاتب في تلك الجهة، لاعتقادهم بان القضايا تكون أوفر كلما كان عنوان المحامي اقترب من المجلس، وبالنسبة لمجلس قضاء الجزائر خصوصا فإن محكمة حسين داي أيضا قريبة منه، ما يجعل قضية استقطاب الزبائن أمرا مضاعفا بالنسبة لاختيار العنوان، بل منهم حتى من يبحث له عن مكتب بالقرب من معلم يقصده كثير من الناس، وقد أصبح سوق "كارفور" وحي الأعمال جنوب بئر مراد رايس معالم يتمنى كثيرون اقتران عناوينهم بها.
وردا على هذا الطرح فسّر محامي آخر القضية بأنها ببساطة تقريب للمكتب من مكان العمل والحدث وهو المجلس القضائي والأمر في هذا الحال يخص أكثر المحامين المعروفين والأسماء الكبيرة الذين يكثر زبائنهم في الدرجات العليا من التقاضي، أما المحامين المبتدئين فالأمر سيان بالنسبة إليهم لأنهم في غالب الأحيان هم من يبحث عن الزبون وليس العكس وفي سبيل ذلك يتنقلون إلى المحاكم أكثر ما يقصد الزبائن مكاتبهم، هذا إذا كان لديهم مكاتب أصلا. أما المتقاضين فيتوجهون لأقرب محامي يوصي به كاتب ضبط من هنا أو يشير به أحد من هناك ليبقى المواطن ضحية لالتهاب سوق العقار في منطقة ستزول جل معالمها بعد سنوات قليلة ليظل مجلس قضاء الجزائر شاهدا على هذا التحول بين عرض وطلب.
غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com