قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك توافقا كاملا في وجهات النظر المصرية الجزائرية إزاء كل القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الليبية. وذكر مسؤول الدبلوماسية المصرية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش زيارته للجزائر، الخميس، “نقلت للرئيس تبون دعوة من الرئيس السيسي لزيارة القاهرة في أقرب فرصة مواتية لما يربط البلدين من علاقات وثيقة”. وأوضح شكري إن لقاءه بالرئيس تبون تناول التطورات الخاصة بليبيا في حديث مطول، وقال “هناك توافق تام على عدم قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي في الأراضي الليبية والاستعداد للعمل المشترك من أجل تزكية المسار السياسي من أجل تهيئة الأوضاع للأشقاء في ليبيا للوصول إلى توافق ليبي – ليبي يخرج البلاد من الأزمة التي تعاني منها ليبيا”. وقال “بالتأكيد سيكون تنسيق مصري جزائري قبل المشاركة في مؤتمر برلين المخصص لبحث الأزمة الليبية، ونحن شاركنا في المراحل التحضيرية لهذا المؤتمر ونسعد بوجود الجزائر في هذا المؤتمر، لما لها من إضافة قيمة تعزز من فرص نجاح المؤتمر وتحقيق هدفه وهو استعادة الاستقرار في ليبيا واستعادة المسار السياسي وأن يكون الحل شاملا يتضمن كافة العناصر المرتبطة بتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتوزيع العادل للثروة وحل المليشيات واضطلاع الجيش الليبي بدوره في القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن البلاد”. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر والجزائر تشاركان في هذا المؤتمر باعتبارهما دولتين لهما مصلحة مباشرة في تحقيق الاستقرار في ليبيا لأن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن القومي للبلدين، من خلال انتشار الإرهاب على الأراضي الليبية. وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، قال الوزير سامح شكري إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والعمل المشترك بين مصر والجزائر، بالإضافة إلى التطلع لتعزيز التعاون فيما بينهما، مع وجود أرضية كبيرة في التوافق الاقتصادي، وإسهام الشركات المصرية في جهود التنمية في الجزائر. وأشار إلى أن الرئيس تبون أكد الاهتمام بتفعيل آليات التعاون المشترك وعلى رأسها تفعيل اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والتي لم تنعقد منذ عام 2014 وانقطعت نظرا للتطورات الأخيرة في الجزائر. ع.س